به گزارش پایروس به نقل از تجارت‌نیوز، وعده آغاز واردات خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطرح شده و قرار بود تا انتهای سال گذشته، حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه وارد شود. طبق وعده‌های وزارت صمت، علاوه‌ بر ۱۰۰ هزار دستگاه سال قبل، ۲۰۰ هزار دستگاه نیز ظرفیت واردات امسال بوده و روی هم رفته، باید ۳۰۰ هزار دستگاه تا پایان ۱۴۰۲ وارد کشور شود. اما با گذشت پنج ماه از سال ۱۴۰۲ نیز مشاهده می‌شود که وعده واردات، آن‌طور که باید عملی نشده است.

وعده واردات خودرو به کام خودروسازان!

اصولاً واردات خودرو به جهت افزایش حس رقابت میان خودروسازان داخلی، کاهش انحصار در بازار و تعدیل قیمت‌ها صورت می‌گیرد. اما در شرایط فعلی که آمار کل خودروهای وارداتی ترخیص‌شده از گمرک حتی به ۵۰۰۰ دستگاه هم نمی‌رسد، نباید انتظار معجزه داشت.

از سوی دیگر به استناد گفتگوی فرهاد احتشام‌زاده، کارشناس اقتصادی، با خبرگزاری دانشجو، مالکیت دو ابرقدرت خودروسازی در داخل کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به ترتیب ۷۲ درصد و ۴۳ درصد در اختیار دولت است. همچنین تولید این دو خودروساز نسبت به کل تولید خودرو در کشور، با احتساب افزایش تولید بخش خصوصی در سه ماهه امسال بالغ‌ بر  80 درصد بوده که رقم بسیار بالایی به شمار می‌رود.

خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا قرار بود ظرف شش ماه انجام پذیرد؛ اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه، مشاهده می‌شود که هنوز خبری نبوده و احتمالاً دولت به دنبال کسب سود از واردات خودرو، پیش از تحویل مالکیت این شرکت‌ها به بخش خصوصی است.

با وضعیت فوق که انحصار در بازار خودرو موج می‌زند و قیمت‌ها به هیچ عنوان رقابتی نیستند، بخش اعظمی از وظیفه واردات خودرو نیز به این خودروسازان تعلق گرفته است. طبق سخنان احتشام زاده، 80 درصد واردات خودرو به خودروسازان داخلی سپرده شده که این به معنی برخورد سلیقه‌ای در تعداد واردات، نوع خودروهای وارداتی و قیمت‌گذاری خواهد بود.

گروکشی و تقسیم غنائم خودروها قبل از ورود به کشور

گذشته از این، بسیاری از ارگان‌ها، قبل از عملی شدن واردات، اعلام آمادگی جهت به روزرسانی ناوگان حمل‌ونقل خود کردند. یعنی خودروهایی که به صورت حتی به صورت قطره‌چکانی از گمرکات کشور درحال ترخیص هستند، احتمالاً توسط ارگان‌ها و گروه‌های مختلف به غنیمت گرفته شوند و در این میان، بازهم مردم عادی از واردات خودرو بی‌بهره بمانند.

سازمان تاکسی‌رانی، اتوبوس‌‌رانی و بنیاد شهید از جمله سازمان‌های اولویت‌دار جهت واردات خودرو معرفی شده‌اند.

بنابراین با روند لاک‌پشتی واردات که فعلاً شاهد آن هستیم، بعید به نظر می‌رسد که مردم عادی با قیمت مناسب و بدون دردسر موفق به خرید خودرو وارداتی شوند. از سوی دیگر، واردات خودروهای کارکرده نیز در حاله‌ای از ابهام بوده و فعلاً خبری از آیین نامه و خدمات پس‌از فروش آن‌ها نیست.