به گزارش پایروس به نقل از اعتماد آنلاین، نمایندگان مجلس بند (پ) ماده ۲۷ لایحه برنامه هفتم توسعه را حذف کردند. بر اساس این بند، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد در سال اول برنامه، هر سال یک واحد درصد افزایش یافته و به ۱۳ درصد در پایان برنامه هفتم افزایش می‌یابد. قرار بود منابع حاصل از افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، صرف بودجه عمرانی و پروژه‌های زیرساختی کشور شود. با این حال نمایندگان به بهانه جلوگیری از افزایش تورم، مانع از تصویب این بند شدند. بهانه قرار دادن «معیشت مردم» برای مخالفت با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در حالی است که اساساً نرخ این مالیات برای کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم صفر بوده و نظر دولت در لایحه برنامه هفتم برای افزایش نرخ این مالیات، کالاهای اساسی و معیشتی مردم را شامل نمی‌شود. با این حال ۱۶۷ نماینده مجلس با این بند مخالفت کرده و آن را از لایحه حذف کردند.
این روزنامه افزوده است: هرچند مسأله تصمیمات غیرکارشناسی و عوام‌پسند، چالشی است که در ادوار مجلس گریبانگیر کشور بوده اما اکنون و در سال پایانی مجلس یازدهم، این مسأله هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند. اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و انتخاباتی با هدف جلب رأی مردم در انتخابات پیش روی مجلس در اسفندماه سال جاری و بی‌توجهی به هزینه‌های سنگین آن برای کشور، بر تصمیمات مجلس در سال جاری سایه افکنده است. شفاف نبودن عملکرد نمایندگان که دقیقاً برخلاف وعده آنان در انتخابات قبلی مبنی بر «شفاف کردن مجلس برای مردم و نظارت پذیر شدن تصمیمات» بود، راه را برای هزینه‌تراشی‌های بی‌حساب و کتاب نمایندگان باز گذاشته است. تحمیل پی در پی هزینه‌های سنگین به بودجه و برنامه هفتم و در کنار حذف منابع درآمدی، نشان می‌دهدبرخی نمایندگان برخلاف اظهارات عوام‌پسندانه‌شان در تریبون‌های مختلف، کمترین دغدغه‌ای نسبت به تشدید تورم در نتیجه ناترازی ایجاد شده بر اثر این مصوبات ندارند.
