به گزارش پایروس به نقل از تجارت نیوز، سال‌هاست که تحریم‌های گوناگون بر ایران سایه انداخته و شرایط اقتصادی کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. در این سال‌ها، کمتر بخشی بوده که تحت فشار سنگین این تحریم‌ها نباشد اما یکی از بخش‌های مهم اقتصادی که در این مدت آسیب فراوانی دیده، صنعت بانکداری کشور است. به طوری که به زعم کارشناسان، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کنونی ایران، حاصل تحریم‌های بانکی و اثر آن بر فضای اقتصادی کشور بوده است.
با این وجود، با اخباری که این روزها در فضای دیپلماسی ایران به گوش می‌رسد، به نظر می‌رسد که گزینه احیای برجام و رفع تحریم‌ها، بار دیگر روی میز سیاست‌گذاران کشور قرار دارد. اما رفع تحریم‌ها، چه اثری بر اقتصاد ایران و به‌ویژه نظام بانکداری کشور خواهد داشت؟
زمزمه‌های توافق؛ از مسقط تا وین
ابتدای هفته جاری بود که تبادل زندانیان بین ایران و بلژیک با میانجی‌گری عمان رخ داد و پس از آن نیز هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان به تهران سفر کرد؛ سفری که به زعم کارشناسان، علت اصلی آن تصمیم‌گیری درباره توافق هسته‌ای بوده و وی حامل پیام‌های مهمی برای مقامات ایرانی در مورد مذاکرات هسته‌ای بوده است.
این فرضیه زمانی تقویت می‌شود که طبق گزارشی که پایگاه خبری اکسیوس منتشر کرده، قبل از سفر سلطان هیثم به تهران، مشاور ارشد امور خاورمیانه جو بایدن، برای گفتگو با مقامات این کشور درباره توافق احتمالی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای، به‌طور مخفیانه به عمان سفر کرده است.
از سوی دیگر قرار است که رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روزهای آینده و پیش از تشکیل جلسه شورای حکام برای رسیدگی به موضوعات بین ایران و آژانس به تهران سفر کند.
در این شرایط کارشناسان عقیده دارند که توپ مذاکرات در زمین بازی ایران است و مقامات ایرانی باید برای فرصتی که احتمالا آخرین فرصت آنها برای دستیابی به توافق است، تصمیم‌گیری کنند.
تحریم‌های بانکی از کجا شروع شد؟
اثرات تحریم‌ها بر نظام بانکداری کشور به قدری قابل توجه بوده که برخی کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین اثر توافق را برداشته شدن تحریم‌های بانکی می‌دانند. موج تحریم‌های بانکی هم از سال ۱۳۸۵ آغاز شد. زمانی که بانک سپه تحت تحریم‌های آمریکا در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما قرار گرفت. پس از آن نیز سه بانک ملی، ملت و صادرات در سال ۱۳۸۷ تحریم شدند و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که امروزه تقریبا همه بانک‌های ایرانی شامل تحریم‌ها می‌شوند.
اثر ارزهای بلوکه‌شده بر بانک‌ها
یکی از مهم‌ترین آثار تحریم‌ها، قطع کردن دست بانک‌ها برای دستیابی به ذخایر خود در خارج از کشور بود. موضوعی که یکی از دلایل شوک‌های ارزی و افزایش قیمت شدید دلار در سال‌های اخیر نیز بوده است. همچنین عملیات ارزی بانک‌های ایرانی نیز در پی تحریم‌ها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و این موضوع درآمدزایی غیربهره‌ای بانک‌ها را محدود کرده است.
اهمیت این دلارهای بلوکه شده به قدری است که دولت از خبر آزادسازی این منابع به‌عنوان یکی از اهرم‌های روانی کنترل بازار ارز استفاده می‌کرد. با این وجود به نظر می‌رسد که بازار ارز دیگر به این خبرها عادت کرده و از آنها تاثیر نمی‌پذیرد.
ناترازی بانک‌ها در پی تحریم‌ها
در شرایط کنونی ، ناترازی گسترده بانک‌ها از معضلات بزرگ شبکه بانکی کشور به حساب می‌آید. موضوعی که رد پای تحریم‌ها را در آن نیز می‌توان مشاهده کرد. تحریم‌ها به عنوان یکی از موثرترین عوامل بر تورم افسارگسیخته کنونی شناخته می‌شوند؛ تورمی که باعث شده نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران منفی باشد و تاثیرات نامطلوبی بر بانک‌ها بگذارد. چراکه در یک اقتصاد با نرخ بهره واقعی منفی، مردم پول خود را در بانک‌ها سپرده نمی‌کنند. از سوی دیگر تقاضا برای وام نیز به شدت افزایش پیدا می‌کند و این دو اتفاق در کنار یکدیگر موجب آن می‌شوند که بانک‌ها با ناترازی شدید منابع مواجه شوند.
پیامدهای حضور ایران در فهرست سیاه FATF
به علاوه، قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF که خود یکی از موانع توافق ایران با جهان است، محدودیت‌ها و هزینه‌های بسیاری را بر تجارت و مراودات مالی کشور تحمیل کرده است. در حال حاضر ارتباط ایران با جهان به طور کامل قطع نشده اما این موضوع باعث شده‌اند که هزینه برقراری ارتباط بسیار بالا باشد. زیرا بانک‌های ایرانی ناچارند که از طریق واسطه‌ها ارتباط خود را با خارج حفظ کنند و این موضوع هزینه‌های گزافی را بر آنها تحمیل کرده و سوددهی آنها را مختل می‌کند.
اثر رفع تحریم‌ها بر بانک‌ها چیست؟
با تحریم‌های بانکی، مسیر دریافت اعتبارات بین‌المللی به اقتصاد ایران باز می‌شود و این موضوع می‌تواند فضای تجاری کشور کمک به‌سزایی کند. به علاوه، می‌توان با استفاده این اعتبارات، طرح‌های پرشمار نیمه‌تمام را تکمیل کرد و با ایجاد زیرساخت‌های تازه و وارد کردن ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های جدید، نوسازی و افزایش ظرفیت صنایع را در دستور کار قرار داد.
همچنین برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند ریسک واردات، نقل و انتقال پول و یا استقراض خارجی را در ایران کاهش دهد و این موارد با سهولت بیشتر و هزینه کمتر انجام شوند.
از سوی دیگر، با شکل‌گیری توافق و رفع تحریم‌ها، منابع ارزی ایران آزاد شده و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرند که این موضوع می‌تواند سبب تقویت ارزش پول ملی و همچنین مهار بازار ارز شود.
دولت برای دوران پسابرجام برنامه‌ریزی کرده است؟
پیش‌نیاز بهبود شرایط نظام بانکی ایران پس از توافق، برنامه‌ریزی دولت برای دوران پسابرجام است. موضوعی که به نظر نمی‌رسد تاکنون تمهیداتی برای مواجهه با آن در نظر گرفته شده باشد.
کارشناسان عقیده دارند که شبکه بانکی کشور برای شرایط پسابرجام و مبادلات بین‌المللی بانکی آماده نیست و آموزش ندیده است. زیرا در دوران طولانی تحریم‌ها و قطع ارتباط بانک‌های ایران با جهان، بسیاری از کارشناسان زبده بانکی بازنشسته شده و یا مهاجرت کرده‌اند.
باید دید در حال حاضر که به نظر می‌رسد ایران و جهان بار دیگر برای توافق آماده می‌شوند، دولتمردان ایرانی برای بهره‌مندی از آثار رفع تحریم‌ها برنامه‌ای دارند یا خیر؟
