در ابتدای این نشست، مصطفی زمانیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اظهار کرد: یکی از مهمترین آسیب‌های نظام سیاست گذاری در کشور، عدم شفافیت نظارت و بر اجرای این اسناد است که در بیشتر مواقع به آن توجه کمتری صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر اگر قرار بر این باشد که این سند ضمانت اجرایی پیدا کند، در نخستین گام نیازمند یک ساز و کار رصد، پایش و دیده بانی و نظارتی است تا موجب شود این سند در مسیر اجرایی شدن اصلاح و همچنین دستگاه‌هایی که وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند، به گوش باشند و علاوه بر این اصلاحاتی که نیاز است توسط یک نهاد دیده‌بان اعلام و اصلاح شود.
وی با اشاره به اینکه تجربه ۱۵ ساله تمرکز بنده بر موضوعات سیاستی کشور، حکایت از یک ضعف جدی در خصوص وجود یک نهاد دیده بانی دارد، گفت: چه بسیار سندهای خوبی که در کشور نگاشته شد اما به دلیل اینکه ساز و کار مناسبی برای رصد و نظارت بر این مسیر و این سند فراهم نشده بود، به سرعت به انتهای خط رسیده و هیچ دستگاه متولی پاسخگوی رخدادهای موجود نبوده است.
به گفته زمانیان، بر همین اساس دیده بانی درست و صحیح سند تهیه شده، می‌تواند اجرای سند را در در مسیر در نظر گرفته شده به اجرا درآید. ما به عنوان نهاد مشورتی رئیس جمهور وظیفه دیده بانی را برعهده داریم و بنابراین بدون اینکه در فرآیند اجرا مأموریتی داشته باشیم در فرآیند ملاحظات ناظر بر تدوین، ورود خواهیم کرد.
رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد در شرایطی به تدوین سیاست صنعتی کشور در افق پیش رو نگاه می‌کنیم که ستون‌های ناترازی متعددی وجود دارد و سازه آینده سیاست صنعتی کشور در نخستین گام باید نسبت خود را با این ناترازی ها مشخص کند و این نسبت سنجی از عدم قطعیت‌های آینده مهم‌تر است. همانطور که پیش‌تر گفته شد اگر در گذشته از موهبت نیروی انسانی و انرژی ارزان برخوردار بودیم آیا امروز هم چنین شرایطی داریم؟ سیاست صنعتی می‌خواهد به چه سوال‌هایی پاسخ دهد؟
وی ادامه داد: پاسخ به این سوالات باید در سندی تحت عنوان سند انتظارات از سند سیاست صنعتی مشخص شود. ما گرفتار اسطوره‌های ذهنی مانایی در سیاست گذاری هستیم، سال‌ها است اسطورهایی در حوزه‌های مختلف ذهن سیاست گذاران ما را درگیر کرده است و تا زمانی که این اسطوره‌ها شکسته نشود، در میدانی سیاست گذاری می‌کنیم که گذشتگان هم به همین منوال عمل کرده و ادامه این روند راه‌گشا نخواهد بود و فقط به بهبود اضطرار خواهیم رسید در حالی که این سند باید سند راهبردی باشد.
به گفته زمانیان، ما امروز با یک ابرپروژه در کشور مواجه هستیم که باید برای آن پاسخ مناسبی داشته باشیم و آن پروژه تصویر ایران آینده است که چاره‌ای نداریم جز سندی عقلایی و قابل پذیرش و به صورت یک پارچه برای تصویر ایران آینده به مردم ارائه دهیم. به نظرم یکی از ابرمسایل این است که نسبت جمهوری اسلامی را با آینده خود ترسیم کنیم و باید شفاف مشخص شود که این سند توسعه صنعتی چه کمکی به این تصویر خواهد کرد.
فضای مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم نیست
درادامه این نشست، یونس ژائله، نایب رئیس مجمع کارآفرینان ایران اظهار کرد: طرح‌های گوناگونی در دولت‌های مختلف ارائه شده است. سندنویسی در هر دوره انجام شده، اما نتیجه آن نارضایتی است که اکنون شاهد آن هستیم و رشد اقتصادی که اتفاق نمی‌افتد.
ژائله با تاکید بر اینکه برای رسیدن به یک هدف گذاری مشترک، می‌بایست در روش‌ها تغییر ایجاد کنیم و روش جدیدی را آغاز کنیم، گفت: در وضعیت فعلی آن قدر موانع و سامانه‌های مختلف طراحی شده که سرعت حرکت نقدینگی را بسیار کند کرده است؛ بنابراین اصلاح روش ضروری به نظر می‌رسد. کارآفرینان و صنعتگران در منطقه و استان‌ها از اختیارات لازم برخوردار نیستند.
ژائله به مشکلات بخش صنعت اشاره کرد و گفت: باید کمک کرد تا صادرات افزایش پیدا کند از سویی با وضعیت فعلی که بخش حمل و نقل کشور دارد، قطعاً افزایش صادرات رقم نخواهد خورد. در اقتصاد نیاز به یک تحرک جدی هستیم و بخش خصوصی خود می‌تواند بر حوزه خود نظارت داشته باشد.
وی با بیان اینکه فضای مناسبی برای فعالین اقتصادی فراهم نیست، تاکید کرد: قوانین و مقررات به شدت سخت‌گیرانه شده‌اند به نحوی که همین قوانین سدی در برابر فعالیت افراد سالم در بخش اقتصاد شده است.
در ادامه این نشست، اسکندر ستوده، عضو مجمع کارآفرینان ایران نیز گفت: مهمترین کاری که سند توسعه صنعتی باید ایجاد دهد تسهیل فضای کسب و کار است. اگر این فضا تسهیل نشود هر سندی که تدوین شود قابلیت اجرا نخواهد داشت. به نظر می‌رسد هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف کشور برای توسعه صنعتی ضعیف است، تا جایی که سیاست‌های دو دستگاه و یا وزارتخانه با دیگر متفاوت دیده می‌شود.
ستوده با بیان اینکه اگر سیاست راهبردی صنعتی نوشته می‌شود دولت باید به عنوان ناظر و برنامه ریز حضور داشته باشد، اظهار کرد: متأسفانه دخالت دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی در اقتصاد زیان بار بوده است. از همین رو می‌بایست دولت نظارت را به بخش خصوصی واگذار کند و در چنین شرایطی انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی می‌توانند مشاوران خوبی برای بخش دولت باشند.
وی افزود: ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌های زیادی در اختیار دارند که می‌تواند با ورود به کشور از آن بهره زیادی برد. به اعتقاد من هنوز برنامه‌ای کامل برای توسعه صنعتی کشور بر روی کاغذ وجود ندارد و بیش از نیمی از وقت صنعتگران صرف امور مانند دارایی، بیمه، حقوق و … می‌شود این در حالی است که صنعتگر به آرامش ذهنی نیاز دارد.
بلاتکلیفی بخش خصوصی در کشور
در ادامه این نشست؛ حمید کشاورز، عضو مجمع کارآفرینان ایران گفت: در این کشور هنوز تکلیف بخش خصوصی مشخص نشده است؛ آیا بخش خصوصی فقط مجاز است به یک حوزه وارد شود یا خیر؟ و یا اینکه اندازه بخش خصوصی چه میزان است. به نظر می‌رسد سد نامرئی بر بالای سر بخش خصوصی است و در حال حاضر بزرگترین گرفتاری بخش خصوصی رقابت با دولت است.
عضو مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه ۸۵ درصد حجم کل اقتصاد در دست بخش دولتی است و در چند سال اخیر اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است، افزود: اقتصادی باید اقتصاد آزاد باشد. اگر به اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی باور نداشته باشیم تمام مسائلی که مطرح می‌شود بیهوده است. به اعتقاد من ایران کشور ثروتمندی است که حتی به سرمایه خارجی نیاز ندارد. باید درهای کشور گشوده شود.
وی افزود: سامانه‌ها نفس صنعتگران را گرفته است و وقت و انرژی نیروی انسانی زیادی را طلب می‌کند. نباید سیگنال درماندگی از سوی افراد در جایگاه‌های مختلف ارسال شود. این کشور بازار، مواد اولیه، انرژی و … زیادی دارد؛ بنابراین تاکید می‌شود که نباید پیام‌های منفی و سیگنال درماندگی در کشور ارسال شود. ایران در سال حدود ۸۰ میلیارد دلار صادرات انرژی دارد این در حالی است که کشور همسایه ترکیه از این نعمت برخوردار نیست؛ بنابراین ما دو برابر از این کشور جلوتر هستیم. ولی متأسفانه وضعیت اقتصادی و صنعتی ایران و ترکیه قابل مقایسه نیست چراکه اقتصاد این کشور در دست بخش خصوصی است.
در ادامه اصغر ابراهیمی اصل، معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول ریاست جمهوری، اظهار کرد: باید یک چیز را در این سند ببینم و آن این است که امروز اگر وضعیت تجارت جهانی را مشاهده کنیم بخش تولید ۱۰ تا ۱۵ درصد سود دارد. بیشترین سود در قسمت طراحی، مهندسی، لایسنس و … است.
ابراهیمی اصل گفت: مزیت کشور ما به خاطر موقعت استراتژیک و کریدورهایی است که در آن قرار داریم و آن دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس است. پل ارتباطی بین آسیای جنوب شرقی و اروپا هستیم که ۸۸۰ میلیون تن کالایی که از دماغه امیدنیک عبور می‌کند و یا از کانال سوئز. اگر این کالا بخواهد به بندرعباس و یا چابهار بیایند و بعد بخواهد به سمت اروپا بروند مدت زمان آن کاسته می‌شود.
معاون بین‌الملل و همکاری‌های منطقه‌ای معاون اول ریاست جمهوری با بیان اینکه ما باید از مزیت جغرافیایی و ژئوپلوتیک خود استفاده کنیم تاکید کرد: این سندی که منتشر شده در واقع سند توسعه صنعتی کشور نیست. سند توسعه صنعتی به حجم نیست.
سیاست گذاری صنعتی، سند نویسی نیست
روح الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار کرد: سیاست گذاری صنعتی سند نویسی نیست در صورتی که آنچه که در سال‌های اخیر دیده شده سند نویسی است، راهبری سیاست صنعتی از تدوین سیاست صنعتی مهم‌تر است، نکته‌ای که اکثر مواقع مورد غفلت است. در راهبری صنعتی هم موضوع دیده بانی و به هم رسانی اهمیت دارد که هردو، دو روی یک سکه است، در دیده بانی نکته نخست این است که ترتیبات نهادی را بشناسیم، تحلیل و هدایت کنیم.
وی با طرح این سوال که سیاست صنعتی را چه کسی می‌خواهد پیش ببرد؟ گفت: این سند را باید جامعه صنعت پیش ببرد و در گام نخست این جامعه معرفی و ترتیبات و آرایش بین این عوامل شفاف و مشخص شود. در زنجیره‌های صنعت به مد مردم، کارآفرینان و زیرساخت‌های موجود حلقه‌های موجود وجود دارد اما آرایش عوامل نداریم و اینها به مثابه یک زنجیره کامل عمل نمی‌کنند.
ایزدخواه افزود: کارگردانی و هم رسانی در صنعت وجود ندارد و به نظر من، ما دچار تنظیم‌گری و سامانه گرایی شده‌ایم. در این بین تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها نیز می‌توانند نقشه توسعه گری داشته باشند و دنیا را فتح کنند. دولت می‌تواند با همکاری پیشران‌ها اقدامات توسعه‌ای بسیار انجام دهد و بخش خصوصی را در مسیر حمایت و پرورش دهد.
سند توسعه صنعتی نهایی نشده است
سعید امیریان، سرپرست معاونت پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نیز به عنوان نهاد تهیه کننده سند توسعه صنعتی، اظهار کرد: سند توسعه صنعتی تهیه شده اما نهایی نشده است و مراجع مختلف، بخش خصوصی و نهادهای مرتبط باید مطالعه و نظرات خود را اعلام کنند و خوشحال هستم از شنیدن نظارت و دیدگاه‌های مختلفی که وجود دارد.
وی گفت: نکته مهمی که به نظرم آمد، فعالان بخش خصوصی به بازار ۵۰۰ میلیون نفری فکر می‌کنند که با یافته‌های مطالعاتی ما نیز همخوانی دارد و به این جمع بندی رسیدیم که برای پیوند اقتصاد کشور به کشورهمسایه نیاز به ارتباط طبیعی با بازارهای بزرگ‌تر از ایران دارد. استراتژی توسعه صنعتی را باید به سمت پیوند اقتصاد کشور با بازارهای بزرگ‌تر و اقتصاد کشورهای منطقه پیش ببریم.
