به گزارش پایگاه خبری پایروس؛ اوکراین در حالی سومین سال درگیریاش با بحران جنگ را پشت سر میگذارد که هنوز بحران فساد داخلی یکی از معضلات اصلی سیستم دولتی این کشور محسوب میشود.
رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین طی مصاحبهای گفته بود که تنها در چهار ماهه ابتدای مسئولیتش ۲۶۲ میلیون دلار اختلاس مربوط به اموال نظامی را کشف کرده است که البته اولکسی رزنیکوف وزیر قبلی نیز به خاطر رسواییهای مالی از سمت خود کنارهگیری کرده بود.
ماه دسامبر نیز یک مقام وزارت دفاع اوکراین نیز به اتهام اختلاس ۴۰ میلیون دلاری دستگیر شد.
«متیو اور»، تحلیلگر موسسه اطلاعاتی رین (RANE) اعتقاد دارد فساد سیستمی در دولت اوکراین در سالهای گذشته نیز وجود داشته ولی حالا شرایط جنگی این کشور موجب بروز این مشکلات و فقدان توانایی این کشور در مقابله با روسیه شده است.
این تحلیلگر بخش اوراسیا میگوید: اکنون واضح است این فساد چگونه بر زندگی مردم اوکراین تاثیر گذاشته و توان آنها را در مقابل روسیه کاهش داده است.
وی در گفتوگو با نیوزویک هرچند بروز این فسادها را در شرایط جنگی سریعتر میداند، اعتقاد دارد که آستانه تحمل مردم اوکراین نسبت به این اختلاسها پائین آمده و اصلاحات قضایی کییف نیز به موفقیت نرسیده است. دولت اوکراین وعده داده وضع در ۱۸ ماه آینده بهتر شود ولی در صورت ادامه این روند فساد اداری، کاهش انگیزه متحدان اوکراین برای ارسال کمکهای نظامی و مالی به این کشور را به همراه خواهد داشت.
ایالات متحده تا کنون ۷۵ میلیارد دلار به کییف برای مبارزه با روسیه داده است، ولی این کمکها در ماههای گذشته با اختلاف کنگره و دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا متوقف شده و احتمال کاهش یا قطع کامل آنها وجود دارد و سفر اخیر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و دیدارش با نمایندگان کنگره نیز نتوانسته جریان کمکهای مالی آمریکا به کییف را برقرار کند.
لورن ویتزکه، فعال راستگرا و نامزد حزب جمهوریخواه در مجلس سنای آمریکا در سال ۲۰۲۰ اعلام کرده بود که زلنسکی عمارتی به ارزش ۲۰ میلیون دلار در ایالت میامی خریداری کرده است. او از کنگره خواسته بود که بودجه حمایتی اوکراین را قطع کند.
موضوعات مربوط به فساد دولتی در اوکراین به جایی رسیده که نمایندگان و مقامهای آمریکایی به صورت محرمانه و حتی غیرمحرمانه بارها خطاب به دولت اوکراین شرط ادامه کمک های مالی را سرکوب فساد سیستمی در این کشور اعلام کردهاند.
«اولنا زلنسکا» همسر زلنسکی نیز بارها از سوی مطبوعات و خبرنگاران به خریدهای تجملاتی متهم و تصاویر متعددی از سوی کاربران فضای مجازی از خریدهای عجیب و غریبش در فروشگاههای کشورهای غربی منتشر شده است. حتی در این تصاویر همسر زلنسکی در یک جزیره خصوصی در فلوریدا دیده میشود که گفته شده ارزش ۹۵ میلیون دلاری دارد.
تا کنون تنها اقدام دولت زلنسکی برای مبارزه با فساد اداری دستگیری ایهور کولومایسکی میلیاردر این کشور در سال ۲۰۲۳ است که در واقع حامی اصلی زلنسکی در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۹ بود.
طرفداران رئیس جمهوری اوکراین نیز میگویند زلنسکی بیش از هر رئیس جمهوری پیشینی در این کشور برای مقابله با فساد اقدام کرده است، اما او در شرایط بسیار دشواری قرار دارد و باید بین تهدیدهای مختلف تعادل برقرار کند.
تحلیلگران میگویند ممکن است زلنسکی به جای مبارزه واقعی با فساد از انتشار گزارشهای مربوط به فساد جلوگیری کند تا کمک غربیها قطع نشود. اورمتیو اور میگوید: دولت مجبور است انتشار این گزارشها را مسکوت نگه دارد چون به جریان کمکهای غربی نیاز دارد.