هفته گذشته افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز جهت محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اعلام شد. این اقدام حاشیه‌های بسیار زیادی را به دنبال داشت. این اتفاق در حالی از سوی دولت انجام گرفت که وزیر اقتصاد صراحتا تغییر نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت پایه در بورس کالا را رد کرده بود.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفته بود که همچنان نرخ تسعیر محاسبه قیمت پایه برمبنای سابق(نرخ تسعیر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی) خواهد بود.

این مسئله به دلیل تاثیری که بر روی صنایع پایین دستی دارد در نهایت منجر به افزایش قیمت مواد اولیه تولید و در نهایت افزایش قیمت مصرف‌کننده و تورم می‌شود. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دولت تاکید جدی بر سیاست‌های کنترل تورمی خود داشته است.

اعتراض تولیدکنندگان پایین دستی صنایع پتروشیمی به افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه محصولات پتروشیمی/ به چه بهانه‌ای ثمره سیاست‌های تثبیت دولت را زیر سوال بردید؟

در آخرین واکنش به افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا حسین دُر رئیس هیات مدیره صنایع پایین دستی پتروشیمی‌ها طی مکاتبه‌ای با رئیس جمهور نسبت به افزایش نرخ پتروشیمی‌ها اعتراض کرده است. وی در این مکاتبه این سوال را مطرح کرده است که چرا دولت با این اقدام خود سیاست‌های تثبیت که  در حال ثمره دادن بود را زیر سوال برده است.

در بخشی از این مکاتبه آمده است:

«شایعه تصمیم تغییر ارز پایه محصولات پتروشیمی از ۲۸.۵۰۰ به ۳۷.۵۰۰ (حدود ۳۲ درصد) مربوط به زمستان سال گذشته بوده و از هفته اول فروردین ماه امسال این تصمیم اجرایی شد که با درایت حضرتعالی و ملغی شدن این تصمیم شاهد بازگشت و عقب نشینی تدریجی قیمت ها بودیم.

بررسی فنی و آماری تثبیت دلار در نرخ ۲۸,۵۰۰ و تطابق آن با میزان رقابت در بورس کالا بر روی نرخ پایه با احتساب دلار ۲۸,۵۰۰ تومانی بیانگر آن است که در اکثر گروههای کالایی نظیر پلیمرهای سبک ،فیلم سنگین فیلم سنگین ،بادی تزریقی ، PS ، ABS ، PVC و … دلار کشف شده به زیر ۳۷,۵۰۰ رسید و اکثر این گروه ها با قیمت پایه معامله می گردید از طرفی در گروههای ملتهب نظیر PP و PET مشاهده کاهش رقابت ها از حدود ۱۰۰٪ به کمتر از ۵۰ بوده ایم.

برخی مسئولین امر این افزایش قیمت را برای حذف رانت پتروشیمی ها از رقابتها میدانند که می توان در جواب گفت اگر نیت شما تصاحب این در آمد به نفع دولت بود چرا این درآمد را با افزایش قیمت پایه تصاحب کردید؟ آیا نمی‌توان با وضع مالیات بر صادرات پتروشیمی ها و یا مالیات بر درآمد اتفاقی ناشی از رقابت در بورس کالا چندین برابر این درآمدها را برای دولت محقق نمود؟ لذا از ما بپذیرید که انگیزه دست اندرکاران این اقدام در دولت افزایش درآمد دولت نبوده است.

با مداقه در نرخ دلار کشف شده محصولات پلیمری در هفته قبل از اعلام این تصمیم ،اشتباه شاهد آن هستیم اکثر گریدهای پلیمری با نرخ دلار کشف شده زیر ۳۷,۵۰۰ معامله شده اند. مدیران دولتی که مدعی هستند با این افزایش قیمت پایه شاهد تورم نخواهیم بود چه جوابی برای اکثر کالاهایی که نرخ دلار کشف شده آنها زیر ۳۷,۵۰۰ بوده اند دارند؟

افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه محصولات پتروشیمی ضربه هولناک به تولید است

اگر دولتمردان از این تصمیم به دنبال سبز پوش شدن بورس اوراق بوده‌اند که باید پاسخ داد عملا با افزایش قیمت پایه سود عملیاتی این بنگاه‌ها کمتر شده و موجبات قرمز پوش شدن بورس در هفته های آتی را فراهم خواهد نمود. متاستفانه برداشت برخی از تولیدکنندگان از این رفتار و تصمیم اشتباه آن است که عملا به فرمایشات مقام معظم رهبری بی توجهی گردیده و تبعات ناشی از این تصمیم بر شاخصهای ثبات بازار، نرخ ،ارز ،رشد تولید کاهش تورم و … را نادیده گرفته‌اند.تردید نفرمائید که این تصمیم موجب افزایش هزینه تمام شده تولید کنندگان پائین دست و نهایتا قیمت مصرف کننده خواهد شد.

آقایان مدعی هستند که با حضور و رضایت تولیدکنندگان این تصمیم گرفته شده است. این ادعا به جد تکذیب میشود ما به عنوان تولیدکنندگانی که مصرف کننده مواد اولیه پتروشیمی هستیم نه به این جلسات دعوت شدیم و نه از این تصمیم رضایت داریم بلکه آن را یک ضربه هولناک به تولید می دانیم.

احتمال سرایت التهاب به سایر بازارها

بازاری را که ماه ها با درایت حضرتعالی در اتخاذ سیاست تثبیت نرخ ارز به ثبات رسیده بود برخی مدیران دولتی ملتهب کردند و به یقین این التهاب به سایر بازارها سرایت خواهد کرد.

در پایان ضمن اعلام آمادگی برای توضیحات بیشتر در جلسات حضوری در حضور مدافعان این طرح از آن مقام محترم درخواست میگردد: نسبت به لغو این تصمیم اقدامات عاجل صورت پذیرد چرا که این تصمیم و افزایش قیمت در کوتاه مدت تاثیر مستقیم بر تولید نرخ تورم، ثبات بازار و …. و در دراز مدت شاهد بیکاری سیل عظیمی از کارگران واحدهای تولیدی خواهیم بود.»

با وجود این واکنش‌ها و حاشیه‌هایی که پیش از این نیز به وجود آمده بود همچنان خبری از واکنش دستگاه های مسئول از جمله بانک مرکزی نیست و این نهادها نسبت به افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز جهت محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا سکوت کرده اند. این انتظار وجود دارد تا مسئولان در خصوص علت این تصمیم‌گیری شفاف‌سازی کنند.

انتهای پیام/