داده‌های اعلام شده از روند تجارت ۹ ماهه کشور از کاهش ۱۶ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی کشور حکایت دارد. براساس ارزیابی صورت گرفته ارزش صادرات غیرنفتی طی این مدت معادل ۳۶ میلیارد و ۴۲۴ میلیون دلار برآورد شده که از لحاظ ارزشی ۱۶ درصد کاهش و از لحاظ وزنی ۲۶ درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری پایروس؛ به نقل از شهرخبر، گزارش کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت با توجه به داده‌های اعلام شده  به این نکته اشاره کرده است که در این مدت کالای بیشتری صادر شده و پول کمتری وارد کشور شده است در نتیجه قیمت پایه صادراتی نیز نسبت به سال گذشته پایین‌تر بوده است.

کاوه زرگران رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت در هفتمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت، در گزارشی از تجارت ۹ ماهه کشور به این نکته نیز اشاره کرد که ارزش واردات قطعی بیش از ۴۸ میلیارد دلار با وزن حدود ۲۸ میلیون و ۷۲۷ میلیون تن بوده است. تجارت خارجی کشور طی این ۹ ماه به حدود ۸۵ میلیارد دلار رسیده است.

او با بیان اینکه تراز تجاری کشور در بازه ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ رقم منفی ۱۱.۹ میلیارد دلار را نشان می‌دهد، افزود: طی این مدت به میزان ۱۲.۶ میلیون تن کالا نیز از کشور ما ترانزیت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش داشته است.

به گفته زرگران، کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه و هند در شمار پنج مقصد صادراتی کشور قرار گرفته‌اند و کالاهایی نظیر گاز مایع، پروپان و متانول اقلام عمده صادراتی ایران بوده است. همچنین امارات، چین، ترکیه، آلمان و هند نیز به عنوان عمده‌ترین مبادی وارداتی کشور شناخته شده‌اند و طی این مدت ذرت، گوشی تلفن همراه و دانه سویا اقلام عمده وارداتی به کشور بوده است.

مزایای صندوق ضمانت

در ادامه این جلسه، مزایای استفاده از صندوق‌های ضمانت صادرات مورد بررسی قرار گرفت.  سیدمهدی یوسفی نژاد، معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران در این خصوص گفت:طی سال‌های اخیر سرمایه صندوق از ۴۷ میلیون یورو به ۲۴۷ میلیون یورو افزایش یافت و احتمال افزایش آن به ۵۰۰ میلبیون یورو در صورت تصویب هیات وزیران وجود دارد. ضمن آنکه صندوق‌های ضمانت صادرات ۷ الی ۱۰ درصد سرمایه خود امکان پوشش بیمه‌ای و ضمانت را دارا هستند و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

یوسفی‌نژاد در ادامه به چهار مدل اعتبارسنجی شرکت‌های خارجی در صندوق ضمانت صادرات ایران اشاره کرد و گفت: روش نخست، اعتبارسنجی از طریق صورت‌های مالی است. چنانچه شرکت مورد نظر صورت مالی ارائه نکرد، اطلاعات این شرکت، ‌می‌تواند ملاک اعتبارسنجی قرار گیرد. چنانچه این اطلاعات نیز موجود نبود، برخی شاخص‌های کیفی مد نظر قرار می‌گیرد. و در مرحله آخر سابقه پرداخت‌های شرکت ایرانی به شرکت مورد نظر مبنا قرار می‌گیرد.

او همچنین با بیان اینکه در همه جای دنیا، اسناد تنزیل می‌شود، گفت که بیمه‌نامه قابل تنزیل نیست. یوسفی نژاد همچنین توضیح داد که ذیحساب گمرک، ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات را نمی‌پذیرد. معاون فنی صندوق ضمانت صادرات در ادامه توضیحات خود به این نکته نیز اشاره کرد که نرخ ارز قراردادهایی که با طرف خارجی منعقد می‌شود، به نرخ TS تبدیل شده و معادل یورویی آن پرداخت می‌شود. به گفته او، موضوع عدم افشای اطلاعات خریدار خارجی نیز با افزوده شدن بند اصل محرمانگی در قرارداد صندوق و شرکت ایرانی نیز قابل حل است.

سهم اندک صندوق ضمانت

در ادامه این جلسه، محمدرضا فرشچیان به سهم اندک صندوق ضمانت صادرات در صادرات کشور انتقاد کرد و گفت: این سهم اندک به دلیل بوروکراسی دولتی که بر این نهاد حاکم است، حادث شده است. ضمن آنکه به چه دلیل صندوق ضمانت صادرات نمی‌تواند بانک توسعه صادرات را متقاعد کند که جای این نهاد به صدور ضمانت نامه‌های بانکی بپردازد؟ در شرایطی که کشور و صادرکنندگان با مساله تحریم مواجه هستند، کارکرد این صندوق تا آنجا باید ارتقا پیدا کند که حدود ۵۰ درصد صادرات کشور را پوشش دهد.