وی گفت: در همین حال خریداران عراقی، کالا را از هر کشوری به جز ایران تهیه کنند پروفرما (پیش فاکتور) را به بانک می‌دهند و بابت هر دلار نرخ رسمی ۱۳۰۰ دینار را پرداخت می‌کنند. بانک‌های عراق از ایرانی‌ها پروفرما نمی‌پذیرند و معامله با تاجران ایرانی از طریق صرافی باید انجام شود، این در حالیست که نرخ دلار در بازار آزاد عراق از نرخ دلار رسمی بالاتر است؛ این اختلاف نرخ نوسان داشته و گاه تا ۲۳ درصد هم پیش رفته است.

رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران اظهار کرد: این اتفاق امکان رقابت ایرانی‌ها را با تاجران دیگر کشورها در بازار عراق گرفته و در شش ماه گذشته تاجران ایرانی بازار عراق را به شرکت‌های ترکیه‌ای، عربستانی، اردنی و اماراتی واگذار کرده‌اند، زیرا شرکت ایرانی محصولات خود را ۲۰ درصد گران‌تر از رقبای خود در بازار عراقی عرضه می‌کند. تاکنون هیچ راهکاری برای حل این مشکل از سوی مسئولان اتخاذ نشده است.

وی افزود: صنعت کشور در حال تحمل بحرانی تمام‌عیار است. این بحران حاصل ترکیبی از ضعف زیرساخت‌ها و مهاجرت نیروی انسانی، بحران نقدینگی، نابودی بازارهای صادراتی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم است.

رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران اظهار کرد: اکنون تنها صنایع مونتاژی و صنایع وابسته به نهاده‌های تولیدی فعال هستند و بخش مولد ناپویاست، این اتفاق برای تولید ناخالص ملی در آینده خطری به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: ایران به چین منابع طبیعی می‌فرستد و به جای آن قطعات خودروهای مونتاژی و یا قطعات لوازم خانگی مونتاژی وارد می‌کند، با تداوم این رویه علاوه بر نیروی انسانی صاحبان سرمایه و کسب و کار هم مهاجرت خواهند کرد.