دولت استرالیا می‌خواهد قانونی برای ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال تصویب کند. آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، روز پنجشنبه اعلام کرد که این اقدام، بخشی از یک «پکیج جهانی پیشرو» است که می‌تواند تا اواخر سال آینده به قانون تبدیل شود.

به گزارش پایروس نیوز به نقل از ایسنا، استرالیا نوعی سیستم احراز سن را آزمایش می‌کند تا به مسدودکردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی کمک کند. این اقدام بخشی از مجموعه‌مقررات جامعی است که به عنوان سختگیرانه‌ترین قوانین وضع‌شده در این زمینه تاکنون شناخته می‌شوند.

آلبانیز در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: “شبکه‌‌های اجتماعی به فرزندان ما آسیب می‌رسانند و من به آن پایان می‌دهم.”

آلبانیز به خطرات جسمی و روانی استفاده‌ی بیش‌از حد از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان، به‌ویژه برای دختران اشاره کرد.

شمار زیادی از کشورها قبلاً متعهد شده‌اند که استفاده‌ی کودکان و نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی را از طریق قانون‌گذاری محدود کنند، اگرچه سیاست استرالیا یکی از سختگیرانه‌ترین‌ها محسوب می‌شود.

به‌نوشته‌ی رویترز، تاکنون هیچ حوزه‌ی قضایی‌ سعی نکرده از روش‌های تأیید هویت سنی مانند داده‌های زیستی یا شناسنامه برای اجرای محدودیت سنی در شبکه‌‌های اجتماعی استفاده کند؛ دو مورد از روش‌هایی که درحال آزمایش هستند.

محدودیت‌های سنی پیش‌بینی‌ شده برای شبکه‌های اجتماعی، بخشی از مجموعه اقدامات دولت چپ میانه کارگر آلبانیز برای کنترل غول‌های فناوری است که نخست‌وزیر استرالیا، آنها را عامل افزایش اطلاعات نادرست و مشکلات سلامت روان می‌داند.

برخورد استرالیا با شرکت‌های بزرگ فناوری که سایت‌های شبکه‌ اجتماعی را اداره می‌کنند، بی سابقه نیست و برای نمونه، می توان به تلاش در سال ۲۰۲۱ برای وادار کردن فیس بوک و گوگل برای پرداخت پول برای محتوای خبری اشاره کرد. همچنین، دولت استرالیا، اخیرا شرکت ایکس ایلان ماسک را به دلیل عدم حذف ویدیوی یک حمله تروریستی در سیدنی، به دادگاه کشاند.

حزب کارگر استرالیا همچنین در حال بررسی قوانین جدید است تا سایت‌های شبکه‌ اجتماعی را به حذف اطلاعات نادرست و گمراه کننده در پلتفرم‌هایشان، وادار کند.

دولت استرالیا اعلام کرد که با شرکت‌های شبکه‌ اجتماعی در مورد اعمال محدودیت‌های سنی با استفاده از شیوه های مختلف، مشورت کرده است. با این حال، مقامات استرالیایی مشخص نکردند که این تغییرات برای چه خدماتی اعمال می‌شود؛ آیا آنها تضمین‌هایی مبنی بر اعمال ممنوعیت دریافت کرده اند یا میزان احتمالی مجازات برای شرکتها چقدر می تواند باشد.

آنتیگون دیویس، رئیس ایمنی شرکت متا، در واکنش به این موضوع، اظهار کرد: این شرکت به هر محدودیت سنی که دولت استرالیا می‌خواهد برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی معرفی کند، احترام می‌گذارد. تحقیقات نشان داده است که والدین می‌خواهند در زندگی آنلاین نوجوانان خود مشارکت داشته باشند و می‌خواهند در تصمیم گیری برای اینکه چه چیزی برای آنها مناسب است، صحبت کنند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دیویس در بیانیه‌ای گفت: آنچه مورد بی توجهی قرار گرفته است، بحث عمیق‌تر در مورد نحوه اجرای حفاظت‌ها است. این بی توجهی باعث می‌شود به جای اینکه واقعا اقداماتی انجام دهیم، فقط کاری کنیم که احساس بهتری داشته باشیم اما نوجوانان و والدین آنها، خود را در وضعیت بهتری نخواهند یافت.