به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از اکوایرن و بر اساس گزارش بلومبرگ، روسیه پس از حمله به اوکراین و تحریم شدن توسط کشورهایی که به آن ها کشورهای غیر دوست می گفت میزان استفاده از ارز کشورهای غیر دوست را در مبادلات تجاری کاهش داد. روسیه تقریبا نیمی از تمام تجارت سال قبل خود را با ارز دشمنان خود انجام داد که به علت حمله کرملین به اوکراین این کشور را تحریم کرده بودند. این در شرایطی است که یوان و روبل سهم قابل توجهی از تجارت را عهده دار شدند.

روسیه دلار و یورو را ارزهای سمی می نامد و سهم پرداخت های روسیه با استفاده از ارزهای سمی در پایان سال قبل ۴۸ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داد که نسبت به ابتدای سال ۸۷ درصد کاهش داشته است.

گزارش بانک مرکزی روسیه در روز پنجشنبه نشان می دهد که سهم یوان از معاملات تجاری روسیه از حدود نیم درصد به ۱۶ درصد افزایش یافته است و سهم روبل تقریبا ۳۴ درصد یا سه برابر سطح قبلی خودش است.

این آمار تصویر دقیقی از رویکرد جدید بانک مرکزی روسیه از آنچه که تغییر ساختاری گسترده اقتصاد روسیه می نامد ارایه کرده است. در حالی که میزان تجارت با استفاده از ارز کشورهای غیر دوست به شدت کاهش پیدا کرده است هنوز به سطح مورد نظر بانک مرکزی روسیه نرسید و بانک مرکزی می گوید که سهم ارزهای سمی همچنان قابل توجه است.

تحریم ها بانک مرکزی روسیه را از دسترسی به حدود نیمی از ذخایر خود محروم کرده است و بانک مرکزی را در موقعیتی قرار داده که فقط به طلا و یوان دسترسی دارد. قبل از جنگ، روسیه سال ها وقت برای کاهش وابستگی به دلار وقت صرف کرده بود.

تحریم ها برای منزوی کردن روسیه از بازارهای مالی بین المللی اتفاق افتاده و منجر به خروج سرمایه گذاران خارجی از روسیه شده است. در واکنش به این اقدام بانک مرکزی هم به دنبال کاهش استفاده مشاغل از ارزهای سمی است.

در گزارش ریسک های بازارهای مالی در روز پنجشنبه، بانک مرکزی روسیه اعلام کرد به جز یوان سایر ارزهای کشورهای دوست به ندرت استفاده می شود و تنها دو درصد از پرداخت های صادراتی را تشکیل می دهد. با این حال کاهش سهم استفاده از ارزهای سمی در سایر بخش های اقتصادی روند صعودی دارد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در معاملات ارزی مسکو، حجم دلار-روبل تنها ۳۶ درصد از تمام گردش مالی را به خودش اختصاص داده است. در دسامبر سال ۲۰۲۲ ارزهای سمی ۴۶ درصد از سهم واردات را به خود اختصاص دادند که از سهم ۶۵ درصدی در ماه ژانویه همان سال کمتر است. سهم یوان در واردات از ۴ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته است

به گفته بانک مرکزی تفاوت بین صادرات و واردات با ارز اروپایی منفی شده است.

انتهای پیام/