به گزارش پایروس به نقل از “اسپوتنیک”, بر اساس متن این قانون، دارایی دولت‌های خارجی، سازمان‌ها و شهروندان خارجی، افراد بدون تابعیت، از جمله اشخاص حقوقی که در لیست سیاه قرار گرفته اند، مسدود خواهد شد.
پیش از این دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه اعلام کرده بود که مسکو ممکن است دارایی شرکت‌های ثبت شده در آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر حوزه‌های قضایی که روابط دوستانه‌ای با روسیه ندارند را مسدود و ملی‌سازی کند.
به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که روسیه خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آن‌ها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز هست.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آن‌ها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بین المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد. اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده و اگر هم می‌شد قوانین بین لمللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
نیویورک تایمز نوشت: جنت یلن وزیر خزانه داری آمریکا ماه گذشته در کنگره گفت توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه در آمریکا به تغییر در قوانین آمریکا نیاز دارد.
