به گزارش پایروس به نقل از ایران آن لاین، طبق داده های مرکز آمارکشور، در سال گذشته، بخش صنعت در بین بخشهای اقتصادی کشور با ارزش افزوده بالایی مواجه شد و حجم آن در اقتصاد کشور به بالاترین رقم رسید. این امر موجب شد تا اشتغال در این بخش ثبات بیشتری داشته باشد و تعداد شاغلان آن به ۸ میلیون نفر برسد.
نشان به آن نشان که در پایان تابستان سال ۱۴۰۱، تعداد شاغلان این گروه برای نخستینبار بر ۸میلیون و ۳۲۹ هزار نفر بالغ شد که نسبت به سال ۱۳۹۶، ۶۶۶ هزار نفر بیشتر بود. روند اشتغالزایی بخش صنعت در فصلهای نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشت و در پایان این سال، تعداد شاغلان صنعتی به ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر رسید و در این بخش شاغلان آن به پایداری شغل رسیدند.
بررسی ها نشان میدهد که تعداد شاغلان صنعتی در پایان سال ۱۴۰۱، نسبت به ۶ سال قبل از خود، یعنی سال ۱۳۹۵، (۱۰.۵۹) بهعبارتی حدود۱۱ درصد با رشد مواجه شده بودند.۷۶۲هزار نفر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ به شاغلان صنعتی اضافه شده بودند.
شاغلان صنعتی در سال ۱۴۰۱
براین اساس سال ۱۴۰۱ را باید سال شکوفایی صنعتی نامید زیرا اشتغال این بخش ۸میلیون نفری و سهم آن در اقتصاد کشور افزایشی شد. از همه مهمتر ماندگاری اشتغال در این بخش، سال ۱۴۰۱ نسبت به سالهای گذشته افزایش یافت.
در سال ۱۳۹۵ سهم شاغلان بخش صنعت در اقتصاد کشور کمی بیش از ۳۱ درصد بود که این مقدار پس از گذشت حدود ۶ سال به ۳۳.۶ درصد رسید و در این مدت رشد حدود ۲ درصدی را تجربه کرد.
در یک سال گذشته روند سهمپذیری بخش صنعت از اشتغال کشور دارای نوسان ملایم و رو به رشدی بوده است.آنچه مشخص است بخش صنعت در حوزه اشتغال با نوسان کمتری نسبت به سایر بخشها مواجه بوده و بیش از یکسوم اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است. به عبارتی زیرگروه نفت با وجود آنکه سهم ۱۴.۷ درصدی را در سال ۱۴۰۱ داشته اما توان اشتغال بالایی ندارد، به همین دلیل در نسبت شاغلان این بخش تأثیرگذار بوده است. از تابستان ۱۴۰۰ بهرهوری نیروی کار در بخش صنعت بالاتر از کل اقتصاد بوده بههمین علت یکی از دلایلی که سطح دستمزدها در بخش صنعت بالاتر از سایر بخشهاست، بهرهوری بالای نیروی کار در این بخش نسبت به سایر بخشها بوده و از طرفی شاخص مهارت و تحصیلات در بخش صنعت نشاندهنده بالا بودن دستمزد در این بخش بوده است. احیای واحدهای صنعتی غیرفعال یکی از برنامههای اصلی در دولتهای مختلف محسوب میشود و در این خصوص برنامههای بسیاری برای راهاندازی واحدهای راکد در طول سالهای گذشته در نظر گرفته شده است.
سهم صنعت در اقتصاد کشور طی سال ۱۴۰۱
براساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۱ به رقم ۸۱۱۹ هزار میلیارد ریال با نفت و ۶ میلیون و ۹۹۱ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال گذشته با نفت ۷ میلیون ۷۴۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۶ میلیون ۶۹۲ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۴٫۸ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۴۰۱ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۱ رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ۴٫۴-، گروه صنایع و معادن ۶.۴ و گروه خدمات ۴.۴ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشته فعالیت بر مبنای طبقهبندی
۴ ISIC.Rev انجام میشود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیربخشهای زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخشهای استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیر بخشهای عمده و خردهفروشی، فعالیتهای خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امورعمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است. بررسی دادهها نشان میدهد افزایش سهم بخش صنعت در رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۱، به دلیل افزایش تولیدات صنعتی و معدنی بوده است. یعنی در این دو گروه منهای نفت، بهرهوری نیروی کار با رشد مواجه شده است، نشان به آن نشان که آب، برق و ساختمان که زیرگروههای این بخش هستند از رشدی معادل ۷.۸ درصدی برخوردار بودهاند. زیرگروه بخش صنعت ۷.۷ درصد رشد داشته و بخش نفت نیز ۷ درصد با افزایش رشد مواجه بوده است. بنابراین افزایش سهم زیرمجموعههای صنعت از ۱۲.۸ درصد به ۱۳.۶ درصد، باعث شد در زمستان سال ۱۴۰۱ سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور به ۲۵.۴ درصد افزایش یابد. همچنین میانگین رشد فصلی صنعت در دولت سیزدهم از پاییز ۱۴۰۰ به بعد به ۶.۷ درصد رسید. این میزان در دولتهای یازدهم و دوازدهم ۲ درصد بوده است. افزایش سهم رشد بخش صنعت، وقتی نمود عینی بیشتری مییابد که سهم بخش خدمات در سال ۱۴۰۱ از اقتصاد کشور کم شده است؛ بخشی که تا پیشاز آن پیشانی اقتصاد کشور بوده و البته همچنان هست.
