به گزارش پایروس به نقل از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در این نشست سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، حسین فرهیدزاده معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، صفایی رییس اتاق اصناف ایران حضور داشتند.

فرهیدزاده اظهار داشت: با توجه به اینکه تنظیم بازار یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم محسوب می‌شود بنابراین در برنامه های دولت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: متصدی نظارت بر بازار کشور بر عهده چندین دستگاه ناظر بود که حسب دستور رئیس جمهور به منظور متمرکز شدن نظارت و بازرسی در قیمت کالاها و خدمات و پرهیز از موازی‌کاری مسئولیت هماهنگی و تنظیم گری کالاهای اساسی به سازمان حمایت مصرف کننده تفویض شد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با تاکید بر اینکه تفویض اختیارات رافع هیچ مسئولیتی نیست و باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای ارتقای شرایط استفاده کنیم خاطرنشان کرد: در حوزه تنظیم بازار دو موضوع تامین کالاهای اساسی و نظارت باید به شکل توأمان دنبال و پیگیری شود و اگر عرضه و تقاضا با هم هماهنگ و متناسب نباشد و عوامل حوزه عرضه و تقاضا مدیریت نشود تنظیم بازار با چالش و مشکل روبرو می‌شود.

فرهیدزاده تاکید کرد: برای اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و دستیابی به اهداف مورد نظر در این زمینه می‌طلبد تا نهادها و دستگاه مرتبط در بحث تامین کالاها و سازمان حمایت در بحث نظارت و تنظیم گری بازار با هماهنگی و همگرایی با یکدیگر، بازار را مدیریت کنند.

وی به تفاهم‌نامه سه جانبه همکاری میان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتاق اصناف ایران و معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت در تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: بنابر دستور ریاست جمهوری مبنی بر حضور و مشارکت بیشتر اصناف و اتحادیه‌ها در حوزه تنظیم بازار بنابراین لازم است اصناف در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های مرتبط با بازار ایفای نقش کنند.

وی به دیگر مفاد این تفاهم‌نامه در راستای افزایش سطح همکاری‌ها اشاره داشت و افزود: بر اساس این تفاهمنامه سامانه هوشمندسازی فرایندهای نظارتی در اختیار اصناف قرار می‌گیرد و از این پس فرایندها توسط اتاق اصناف هوشمندسازی خواهد شد.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: بنابر سیاست رئیس جمهوری مبنی بر اینکه نظارت بر بازار باید توسط خود مردم انجام شود و نظارت و کنترل مستمر بازار به منزله نظارت مردم بر مردم است این تفاهمنامه همکاری به امضا رسید و بر اساس آن طرفین حد اعلای تلاش خود را در جهت گسترش همکاری‌ها در دستور کار قرار خواهند داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *