به گزارش پایروس اخیرا محمد رضوانی رئیس کل گمرک ایران اعلام کرده که حجم تجارت خارجی کشور در نیمه اول سال جاری با ۴.۸۴ درصد رشد به حدود ۵۴.۶ میلیارد دلار رسید که میزان وزنی تجارت خارجی کشور در این مدت ۸۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳.۷۸ درصد افزایش نشان می دهد.
بر این اساس، در مدت یاد شده بیش از ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کالاهای غیر نفتی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۹ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۲.۶۲ درصد کاهش داشته است.
سه قلم عمده کالاهای صادراتی شامل گاز طبیعی مایع شده با دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و بوتان مایع شده با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.
مقاصد عمده کالاهای صادراتی ایرانی در این مدت به ترتیب چین با ۶.۹ میلیارد دلار، عراق با ۴.۵ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد دلار، ترکیه با ۲.۴ میلیارد دلار و هند با ۱.۱ میلیارد دلار بوده است.
نگاهی به مختصات تجارت ایران در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ نشان می دهد که تجارت خارجی ایران در این برهه زمانی حدود ۱۹درصد رشد کرده است و شوربختانه شوک‌های ناشی از تحریم‌ها، بلاتکلیفی ارز و فقدان زیرساخت مناسب حمل و نقل مانع اصلی جهش در این حوزه بوده است
اما در این میان نگاهی به مختصات تجارت ایران در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ نشان می دهد که تجارت خارجی ایران در این برهه زمانی حدود ۱۹درصد رشد کرده است و شوربختانه شوک‌های ناشی از تحریم‌ها، بلاتکلیفی ارز و فقدان زیرساخت مناسب حمل و نقل مانع اصلی جهش در این حوزه بوده است. بر اساس آمارها حجم تجارت خارجی ۱۵ کشور همسایه ایران به حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد و اقتصاد ایران این ظرفیت دارد که بخشی از کالاهای موردنیاز این کشورها را تامین کند.
کشورهای همسایه ایران در هر سال، بیش از هزار میلیارد دلار واردات دارند و اگر ایران بتواند تنها بخشی از این سبد وارداتی را به خود اختصاص دهد، سهمی بزرگ در بازار صادراتی به دست خواهد آورد. کشورهایی که در مجموع به بیش از ۱۵ مورد مشترک در مرز آبی و خاکی با ایران می‌رسند و از لحاظ جمعیت حدود ۵۰۰ میلیون نفر برآورد می‌شوند.
تبادل هیات های تجاری و سیاسی بلندپایه به کشورهای همسایه، رسمی شدن عضویت ایران در اتحادیه شانگهای، عضویت ایران در بریکس، امضای قریب الوقوع توافق تجارت آزاد ایران و بلوک اقتصادی اوراسیا و برقراری دیپلماسی اقتصادی با هم‌مرزان ایران تاکنون در راستای هدف توسعه تجارت با همسایگان انجام شده است.
موانع بزرگ توسعه تجارت خارجی ایران
کانال‌های اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران شامل محدودسازی دسترسی ایران به فناوری، دانش، مواد اولیه تولید، کالاهای سرمایه‌ای، نیروی کار، مبادلات مالی و بازارهای جهانی می‌شود و هم چنین افزایش هزینه‌های مبادله و تجارت و مسدودسازی وام‌های بین‌المللی را نیز در پی دارد، چرا که تجار باید به‌منظور دورزدن تحریم‌ها، متحمل بسیاری از هزینه‌های سندسازی، ایجاد شرکت‌های صوری، صادرات و واردات مجدد، هزینه‌های حمل چندباره، اعمال تخفیف‌های پیاپی روی کالاها و… شوند که طبعا این هزینه‌ها، مزیت صادراتی کالاها را به‌شدت کاهش خواهد داد.
ردپای تحریم‌ها در تجارت به روایت آمار نشان می‌دهد طی ۱۱سال مورد بررسی، بیشترین رشد حجم تجارت مربوط به بازه‌های زمانی پسا برجام بوده و بیشترین تنوع در مقاصد صادراتی نیز در همین دوره قابل مشاهده است. اما به یک‌باره بعد از خروج آمریکا از برجام، افت ۱۳درصدی در تجارت سال ۹۷ رخ داد که تا دو سال بعد از آن نیز ادامه یافت. بیشترین حجم تجارت در دوره مذکور متعلق به سال۱۴۰۱ است که ارزش ۱۱۳میلیارد دلار را به‌ثبت رسانده است. کمترین مقدار این دوره نیز متعلق به سال۱۳۹۹ بوده‌است که ارزشی بالغ بر ۷۴میلیارد دلار را نشان می‌دهد.
بررسی کالاهای برتر صادراتی و وارداتی در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که سبد این دو شاخص همواره حول صادرات مواد خام و نیمه‌خام و واردات مواد واسطه‌ای و مصرفی (غذا، خوراکی و دارویی) بوده‌است؛ به‌عنوان نمونه عمده کالاهای صادراتی ایران در سال۱۳۹۱ شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فلزات بوده و واردات نیز عمدتا شامل محصولات غذایی همچون گندم، جو و کنجاله بوده‌است؛ در سال۱۴۰۱ نیز تغییری در آن مشاهده نشده‌است
بررسی کالاهای برتر صادراتی و وارداتی در طول ۱۱سال اخیر نیز نشان می‌دهد که سبد این دو شاخص همواره حول صادرات مواد خام و نیمه‌خام و واردات مواد واسطه‌ای و مصرفی (غذا، خوراکی و دارویی) بوده‌است؛ به‌عنوان نمونه عمده کالاهای صادراتی ایران در سال۱۳۹۱ شامل محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و فلزات بوده و واردات نیز عمدتا شامل محصولات غذایی همچون گندم، جو و کنجاله بوده‌است؛ در سال۱۴۰۱ نیز این روند همچنان حفظ شده و تغییری در آن مشاهده نشده‌است.
نکته مهم‌تر در این میان، تنوع مقاصد صادراتی و وارداتی است. بر این اساس مشاهده می‌شود که تنوع مقاصد صادراتی ایران در طول ۱۱سال گفته‌شده کاهش‌یافته و شمار شرکای عمده تجاری ایران به تعداد انگشتان یک دست رسیده است و حال آنکه آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی بازارهای بکری برای ایران چه به لحاظ صادرات انرژی و چه صادرات محصولات کشاورزی و فنی مهندسی است و صادرات ترکیه به قاره سیاه ۲۰ برابر ایران است، حال آنکه ترکیه چندین سال بعد به این قاره وارد شده است.
در سال۱۳۹۱، پنج کشور عراق، چین، امارات‌متحده‌عربی، افغانستان و هند در مجموع ۶۶درصد ارزش دلاری صادرات ایران را تشکیل می‌داده‌اند و در سال۱۴۰۱، همین پنج کشور در مجموع بیش از ۷۵درصد ارزش صادرات ایران را میزبانی کرده‌اند؛ که این خود مبین الزام به کارگیری قوی تر بخش خصوصی ایران در عرصه تجارت از طریق تاسیس دفاتر تجارت خارجی و اعزام رایزنان خارجی در کشورهای مقصد صادراتی است
به‌عنوان نمونه در سال۱۳۹۱، پنج کشور عراق، چین، امارات‌متحده‌عربی، افغانستان و هند در مجموع ۶۶درصد ارزش دلاری صادرات ایران را تشکیل می‌داده‌اند و در سال۱۴۰۱، همین پنج کشور در مجموع بیش از ۷۵درصد ارزش صادرات ایران را میزبانی کرده‌اند؛ که این خود مبین الزام به کارگیری قوی تر بخش خصوصی ایران در عرصه تجارت از طریق تاسیس دفاتر تجارت خارجی و اعزام رایزنان خارجی در کشورهای مقصد صادراتی است. به عنوان مثال عراق یکی از مهم ترین مقاصد صادراتی ایران است که طیف وسیعی از سبد صادراتی ایران چه از نظر انرژی و چه مواد غذایی و دارویی و خدمات فنی و مهندسی را شامل می شود و این در حالی است که ایران تنها ۴ رایزن بازرگانی در عراق دارد و حال آنکه آنکارا ۲۲ رایزن تجاری در عراق دارد.
مشکل دیگر عدم توان تولیدی بالای ایران است. به عنوان مثال، شکل روابط صادراتی ترکیه به روسیه به عنوان یک شریک استراتژیک ایران شکل وابستگی در سطح نهاده‌های تولید را دارد؛ یعنی اساسا علاوه بر کالاهای مصرفی نهایی، ترکیه امکان ادامه تولید روسیه را هم فراهم می‌کند که پیوندی بسیار مهم است و سبب در هم تنیدگی اقتصادی دو کشور می شود و این در حالی است که ایران عملا به تنهایی کالای نهایی را صادر می‌کند و قادر به تامین نیازهای بخش تولید در روسیه نیست.
مقیاس کم و محدودیت در تولید کشور نیز خود چالشی بزرگ است و در حال حاضر بزرگ‌ترین محدودیت توسعه تجارت در ایران، محدودیت حجم تولید کالاهاست و به نحوی که حتی در صورت احیای برجام و لغو تحریم ها، ایران قادر به تولید حجم زیادی از کالا که قادر به رقابت در سطح بین‌المللی برای صادرات باشد، نیست
مقیاس کم و محدودیت در تولید نیز خود چالشی بزرگ است و در حال حاضر بزرگ‌ترین محدودیت توسعه‌تجارت در ایران، محدودیت حجم تولید کالاهاست و به نحوی که حتی در صورت احیای برجام و لغو تحریم ها، ایران قادر به تولید حجم زیادی از کالا که قادر به رقابت در سطح بین‌المللی برای صادرات باشد، نیست.
فقدان موافقتنامه‌های توسعه تجارت آزاد میان ایران و سایر کشورها پاشنه آشیل تجارت خارجی ایران است؛ ایران تنها با ازبکستان، پاکستان، کوبا، ترکیه و افغانستان و اعضای اوراسیا موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده است و این در حالی است که به عنوان مثال کشور عمان در حال حاضر قراردادهای تجارت آزاد با ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا، هند، چین، کره جنوبی، سنگاپور، استرالیا، ترکیه و چندین کشور دیگر دارد و از تمامی ظرفیت تجاری خود استفاده می کند. امضای قرارداد تجارت آزاد گامی مهم برای رهایی از اقتصاد نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش اتکا به صادرات محصولات خام معدنی و کشاورزی و ارتقای نقش و سطح مشارکت خود در زنجیره‌های ارزش تولید جهانی صنایع مختلف است.
نتیجه
بدیهی است که گشودن بازارهای صادراتی روی تولیدکنندگان ایرانی می‌تواند منجر به جهشی در حوزه تولید شود و ورود ارز به کشور را رقم بزند. لذا با توجه به شرایط سخت تحریم و فشار ازسوی دولت‌های خارجی، اهمیت بحث تولید صادرات‌محور بیش از پیش آشکار شده است و با توجه به ظرفیت‌های عمیق همکاری‌های اقتصادی بین ایران و همسایگان، می‌توان با تکیه بر توان داخلی و با سیاستگذاری‌های صحیح در مسیر توسعه تجارت خارجی گامی مهم درراستای رونق تولید و اقتصاد مقاومتی برداشت.
حذف موانع پیش‌روی اقتصاد بازار آزاد و فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز بنگاه‌های صادراتی درباره بازارهای مقصد و رقبای خارجی بهترین گزینه برای توسعه سیاست خارجی است. تأسیس بانک مشترک بین ایران و کشورهای همسایه (خصوصا کشورهای آسیای میانه چون قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان که برای ارسال انرژی خود نیازمند استفاده از مسیرهای ایمن ایران هستند)، با هدف ایجاد مکانیسم مالی مستقل و استفاده از ارزهای محلی همانند توافق روبل-ریال ایران و روسیه و اتصال سامانه های پیام رسان بانکی آن ها به یکدیگر خود می تواند تا حدی آسیب پذیری ایران در برابر فشارهای تحریم را کاهش دهد.
افزون بر این ایجاد شهرک‌های صنعتی در مرز ایران با کشورهای همسایه مانند ترکیه می‌توان هم انرژی مورد نیاز بخش‌های تولیدی را صادر کرد و هم به نوعی جذب سرمایه گذاری را شاهد بود. انعقاد توافق نامه با همسایگان با هدف تامین نیازهای اساسی کشور از طریق کانال‌های مالی آنها نیز می تواند بسیار مثمرثمر واقع شده و از تحمیل هزینه های اضافی حمل و نقل جلوگیری کند. به عنوان مثال، ترکیه در ۱۴۴ کشور دنیا دفتر بازرگانی دارد که می‌توان با واردات از طریق کانال مالی ترکیه نیازهای کشور به کالاهای اساسی را برطرف کرد.
