به گزارش پایروس به نقل از از وزارت اقتصاد، رفع ناترازی بانک‌ها یکی از اصول برنامه‌های اصلاحی دولت در تغییر ریل اقتصاد است؛

در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانک‌های دولتی و خصوصی شده اقدامات موثری انجام داده

که در نتیجه آن نسبت کفایت سرمایه اغلب بانک‏ های دولتی برای اولین بار تا حدودی به نسبت‏های نظارتی مورد تأیید بانک مرکزی نزدیک شده است

و همچنین در دولت سیزدهم اصلاح رفتار بانک‌ها به نفع مردم یکی از رویکردها و اولویت‌ها بوده است.

افزایش سرمایه بانک های دولتی

افزایش سرمایه‏ بانک های دولتی یکی از مهم‏ترین اولویت ‏های وزارت امور اقتصادی و دارایی است

که برای تحقق این مهم و به دنبال تلاش‏های مستمر صورت پذیرفته، در سال گذشته و در اجرای بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور،

سرمایه بانک ‏های دولتی مجموعاً به میزان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت که ۳۵ هزار میلیارد ریال از این منابع، به بانک کشاورزی اختصاص یافت.

در همین حال از ابتدای دولت سیزدهم، برخلاف محدودیت‏ های بودجه‏ای دولت،

تلاش شد تا علاوه بر افزایش سرمایه بانک‏ها و به تبع آن بهبود نسبت کفایت سرمایه،

کیفیت سرمایه بانک ‏ها نیز تا حد امکان مدنظر قرار گیرد‏. برهمین اساس و به دنبال تلاش‏های مستمر صورت پذیرفته،

در سال گذشته و در اجرای بند (د) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سرمایه بانک ‏های دولتی مجموعاً به میزان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

لازم به ذکر است با افزایش سرمایه اخیر که سرمایه باکیفیت محسوب شده و در محاسبات کفایت سرمایه بانک‏ها در سرمایه لایه (۱) (اصلی) اعمال شد،

نسبت کفایت سرمایه اغلب بانک‏های دولتی برای اولین بار تا حدودی به نسبت‏های نظارتی مورد تأیید بانک مرکزی نزدیک شده است.

براساس محاسبات انجام ‏شده، در حال حاضر عمده کسری سرمایه بانک ‏های دولتی مربوط به بانک‏های ملی ایران و سپه است

و لذا در نظر است در سال جاری با استفاده از منابع مندرج در بند (ج) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور،

سرمایه این دو بانک را نیز تا حدودی بهبود بخشید که ساز و کار اجرایی کردن حکم مذکور ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال انجام است.

تسهیل پرداخت تسهیلات خرد

در دولت سیزدهم اصلاح رفتار بانک‌ها به نفع مردم یکی از رویکردها و اولویت‌های دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.

از مهمترین اقدامات قابل اشاره برای تحقق این تغییر رویکرد، تسهیل پرداخت تسهیلات خرد است،

در این راستا در دی ماه سال ۱۴۰۰ این وزارت با توافق بانک‏های دولتی و خصوصی ‏شده

طرح پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و یا حداقل وثایق را

در دو سطح تا ۵۰۰ میلیون ریال و ۵۰۰ میلیون ریال تا یک هزار میلیون ریال در گام اول برای کارکنان،

بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ عملیاتی و برای اجرا به بانک‌های یادشده ابلاغ کرد.

از ابتدای ابلاغ بخشنامه تا تاریخ ۱۵ تیرماه بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه به ۲ میلیون و ۲ هزار و ۴۸۲ نفر بالغ بر ۷۲ هزار و ۶۳ میلیارد تومان

تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی

براساس قانون تسهیل اعطای تسیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب

سال ۱۳۸۶ اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی از جمله وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی است

که این موضوع در طی دو سال گذشته به طور جدی از سوی

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی مورد پیگیری قرار گرفته است و اصلاح اساسنامه بانک‌های دولتی به شرح زیر صورت پذیرفته است:

تصویب اساسنامه بانک سپه توسط هیات وزیران و تایید آن توسط شورای نگهبان

تصویب اساسنامه پست بانک در شورای پول و اعتبار و تصویب در هیات وزیران

ارسال پیش نویس اساسنامه بانک‌ ملی ایران برای طرح و تصویب درشورای پول و اعتبار

تهیه پیش نویس اساسنامه بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و توسعه صادرات ایران