به گزارش پایروس به نقل از بازار، دولت آمریکا با سوء‌استفاده از ابزارهای حقوقی و برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل عمومی، مصونیت قضایی معدودی از دولت‌ها از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده و به دادگاه‌های خود اجازه داده است تا با نقض اصل مصونیت قضایی، نسبت به صدور احکام ناعادلانه و سنگین علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. تاکنون ده‌ها رأی با اتهامات دروغین حمایت از تروریسم، از سوی مراجع قضایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده که وکلای خواهان‌های آمریکایی قصد شناسایی و اجرای آن را در اروپا داشته و دارند.
در یکی از این پرونده‌ها، دادگاه فدرال ایالت کلمبیا آمریکا در تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۹۸، دولت جمهوری اسلامی ایران و برخی مقامات دولتی را به پرداخت مبلغ ۲۲.۵۱۲.۲۲۰ دلار خسارت جبرانی به علاوه بهره و ۲۲۵ میلیون دلار خسارت تنبیهی به نفع خواهان‌های آمریکایی محکوم کرد و در ادامه روند پرونده، خواهان‌های آمریکایی به دنبال شناسایی و اجرای این حکم در کشورهای اروپایی برآمدند. پس از آن که تلاش آنها در شناسایی حکم در برخی کشورهای اروپایی با شکست مواجه شد، ایشان موفق به تحصیل یک حکم غیابی از دادگاه شهر پاریس شدند.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور، بلافاصله پس از اطلاع از موضوع مذکور، وارد پیگیری حقوقی جدی در فرانسه شد که در نهایت در دولت سیزدهم با تلاش ستودنی کارشناسان این مرکز و بهره‌گیری از مشاوره حقوقدانان بنام بین المللی، دیوان عالی فرانسه در رأی مورخ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳ برابر با هفتم تیرماه ۱۴۰۲، فرجام خواهی آن گروه آمریکایی از رأی ۱۶ مارس ۲۰۲۱ دادگاه تجدید نظر پاریس را که به نفع جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود، رد و به عبارت دیگر، عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه درخواست خواهان‌های آمریکایی برای اجرای رأی ۲۴۷ میلیون دلاری علیه اموال کشورمان را مردود اعلام کرد.
مطابق اعلام مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور، تاکنون نزدیک به ۲۰ رأی آمریکایی، مشابه پرونده فوق، که توسط صدها تبعه آن کشور با ادعای واهی سعی در شناسایی و اجرای آن در کشورهای اروپایی داشته‌اند، نه تنها با تلاش این مرکز بی‌نتیجه مانده و هیچ کدام از احکام مزبور در کشورهای اروپایی مورد شناسایی و اجرا قرار نگرفته است، بلکه بعضاً منجر به محکومیت خواهان‌های آمریکایی به پرداخت خسارت و هزینه‌های قضایی قریب به یک میلیون پوند، به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران شده است.
مرکز امور حقوقی بین‌المللی در تلاش است علاوه بر استیفای حقوق ملت ایران و جبران خسارت وارده ناشی از صدور احکام آمریکایی، از شناسایی و اجرای این آرای بی مبنا و غیرحقوقی در سایر کشورها جلوگیری کند. این رویداد و شکایت ایران از کشور کانادا در دیوان بین المللی دادگستری، نمونه هایی از مقابله حقوقی تمام عیار با دولت آمریکا و همدستانش است.
