به گزارش پایروس به نقل از صدا و سیما، دولت‌ها را می‌شود به مثابه خانواده در نظر گرفت که مخارج و درآمد‌هایی دارند و هر چقدر مخارجشان از درآمدهایشان بیشتر بشود مجبور به قرض گرفتن می‌شوند که دولت‌ها با انتشار اوراق انجام می‌دهند.
وی اضافه کرد: در چند هفته گذشته دولت امریکا بحث جدی درباره افزایش سقف بدهی‌های خود داشت و در صورتی که با این موضوع موافقت نمی‌شد مشکل نکول یا ناتوانی در بازپرداخت بدهی پیدا می‌کردند و تاحدی اعتبار اقتصادی خود را از دست می‌دادند و بازار‌های مالی این کشور با بحران مواجه می‌شد.

این کارشناس بازار‌های مالی با بیان اینکه اکنون با افزایش سقف بدهی موافقت شده است باز هم مشکل حل نمی‌شود و تنها به زمان آینده موکول می‌شود تصریح کرد: میزان بدهی کشور‌ها باید با تولیدناخالص داخلی آن‌ها تناسب داشته باشد.
وی گفت: پژوهشگران بانک جهانی توصیه می‌کنند این نسبت برای کشور‌های توسعه یافته حداکثر ۷۷ درصد باشد و هر چه از این میزان فاصله بگیرد و بیشتر شود باعث می‌شود رشد اقتصادی آن‌ها بیشتر شود و آن کشور وارد رکود و بحران شود.
اسماعیلی افزود: برای اقتصاد امریکا این عدد به بیشتر از ۱۲۰ درصد رسید و اکنون با افزایش سقف بدهی این نسبت بیشتر خواهد شد که در سال‌های آتی برای اقتصاد امریکا می‌تواند بحران آفرین باشد.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر هر چه بدهی یک کشور افزایش یابد ریسک سرمایه گذاری در آن کشور بیشتر می‌شود و آن‌ها مجبور می‌شوند برای اینکه بتوانند سرمایه گذاران را جلب کنند نرخ بازدهی اوراق خود را افزایش دهند که این هم درنهایت به رکود در بازار‌های مالی منجر می‌شود.