به گزارش پایگاه خبری اقتصاد ایران و روسیه به نقل از اکوایران، سناتورهای جمهوری‌خواه به دنبال فشار بر بایدن و شومر هستند تا در عوض افزایش سقف بدهی، هزینه‌های دولت را کاهش دهند. کاخ سفید از جمهوری‌خواهان خواست به وظایف قانونی خود عمل کنند.
یک گروه ۴۲ نفری از سناتورهای جمهوری‌خواه به همراه «میچ مک‌کانل» – رهبر اقلیت سنا – گفته‌اند که با رأی‌گیری در مورد افزایش سقف بدهی ملی بدون هرگونه تبصره و امتیازی مخالفند. آنها گفتند که کاهش هزینه‌های دولت و اصلاح بودجه باید بخشی از این لایحه باشد.
نامه این گروه به «چاک شومر» – رهبر اکثریت سنا – که تقریبا امضای تمام سناتورهای جمهوری‌خواه را داشت، نشان داد که آنها رأی کافی برای جلوگیری از رأی‌گیری این لایحه را دارند که خطر نکول را برای رئیس‌جمهور و دموکرات‌های حاکم بر سنا بیشتر می‌کند.
سناتورهای جمهوری‌خواه در آن نامه نوشتند: اقتصاد ما به خاطر سیاست‌های مالی ناپایدار در سقوط آزاد است. این مسأله به اصلاحات مالی نیاز دارد.
این نامه با فشارهای فزاینده برای افزایش سقف بدهی ۳۱.۴ تریلیون دلاری و جلوگیری از نکول فاجعه‌بار دولت آمریکا همراه شد. روز دوشنبه «جَنِت یِلِن» – وزیر خزانه‌داری آمریکا – به قانون‌گذاران گفت که این وزارتخانه تنها تا یکم ژوئن می‌تواند از مانورهای ویژه حساب‌داری استفاده کند تا از سقف بدهی عبور نکند.
قرار است روز سه‌شنبه «جو بایدن» – رئیس‌جمهور ایالات متحده – و قانون‌گذاران ارشد در مورد این مسأله گفت‌وگو کنند. دموکرات‌ها گفته‌اند که حاضر هستند با جمهوری‌خواهان برای برخی محدودیت‌های بودجه‌ای مذاکره کنند، اما این را هم افزوده‌اند که ربط‌دادن کاهش هزینه‌های دولت با افزایش سقف بدهی، گروگان‌گیری است.
«اندرو بیتس» – سخنگوی کاخ سفید – در بیانیه‌ای گفت: سناتورهایی که پای نامه را امضا کرده‌اند، میلیون‌ها شغل، کسب‌وکار و بازنشستگی آمریکایی‌ها را گروگان گرفته‌اند. آنها باید به تعهدات قانونی خود مبنی بر پرداخت قبوض بدهی‌های دولت عمل کنند و کشور را وارد رکود نکنند.
همچنین در اواخر آوریل، کنگره تحت رهبری جمهوری‌خواهان با حداقل رأی، قانونی را تصویب کرد که در ازای کاهش بودجه ۴.۸ تریلیون دلاری، سقف بدهی را ۱.۵ تریلیون دلار افزایش می‌داد که برای جلوگیری از نکول تا ۳۱ مارس ۲-۲۴ کافی خواهد بود. جمهوری‌خواهان اعلام کرده‌اند که این پیشنهاد اولیه گفت‌وگوها است.
هفته گذشته، شومر یک لایحه سقف بدهی را برای اقدام احتمالی سنا در دستور کار قرار دارد.
روز شنبه، «مایک لی» – سناتور جمهوری‌خواه ایالت یوتا – که یکی از دست‌اندرکاران نامه بود، در بیانیه‌ای گفت که قرار نیست جمهوری‌خواهان سنا بایدن و شومر را نجات دهند. او تاکید کرد که دموکرات‌ها مجبورند مذاکره کنند.
سناتورهای جمهوری‌خواهی که نامه را امضا نکرده‌اند، شامل «سوزان کالینز»، «لیزا مورکافسکی» و «میت رامنی» است.
