به گزارش پایروس به نقل از وزارت اقتصاد، «حمیدرضا فولادگر» در خصوص ارائه گزارش از آمار و شاخص‌های اقتصادی از
سوی وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: ما باید با مردم در همه زمینه‌ها به
خصوص در موضوعات اقتصادی سخن بگوییم تا مشکلات بازگو و برای آنها راه حل پیدا شود.
مسئولان در این گفت و شنودها با مردم باید درباره خدمات و اقدامات خود و همچنین شاخص‌های مختلف اقتصادی به
صورت مرتب با مردم حرف بزنند تا سبب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شود.
وی در ادامه بیان کرد: نشست مشترک سه مسئول اقتصادی یعنی رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رییس سازمان
برنامه و بودجه نشان از یک هماهنگی در بین سیاست گذاران اقتصادی کشور است.
چرا که اقتصاد ما همواره در بخش‌های مختلف از عدم هماهنگی دستگاه‌های متولی در ارائه آمارها رنج برده است؛ چرا که
برای ارائه آمار دو مرجع رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی را داریم که هیچ گاه در اعلام آمار در بخش های مختلف نقدینگی
یا تورم هماهنگ نبوده و حتی با اختلاف زیاد این موارد را اطلاع رسانی می‌کردند.
نماینده ادوار مجلس گفت: در دولت کنونی نوع هماهنگی بین مسئولان اقتصادی بسیار جای امیدواری است.
به عبارتی مرکز آمار زیر نظر سازمان برنامه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز سیاست گذار اقتصادی کشور هستند با هم
هماهنگ در یک جلسه آمار و شاخص‌های اقتصادی را برای مردم به صورت شفاف ارائه کردند، که این مساله سبب حل
راحت تر مشکلات کشور نیز می‌شود.
فولادگر در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد: وقتی دستگاه‌های اقتصادی تلاش می‌کنند تا آمارها و گزارش‌های اقتصادی را با
هم هماهنگ کنند، می‌توانند در بحث آسیب شناسی و آماری نیز به همین منوال باشد و اگر هم به فرض اختلافی هم در
آمارها باشد، چون روش‌ها علمی است با بررسی و کار کارشناسی در نهایت هماهنگی و یکپارچگی ایجاد و یک آمار واحد به مردم ارائه می‌شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، واقعیت اقتصادی کشور دوگانه نیست و همه چیز یکپارچه است، از این جهت باید به
مردم اعتماد کنیم و با بیان واقعیت‌ها سبب کمک گرفتن از مردم برای حل مشکلات و همراهی آنها و نیز افزایش سرمایه اجتماعی شویم.
فولادگر در ادامه افزود: ما دوره سختی را از سال ۹۰ و طی این دهه داشتیم که ناشی از دو دوره تحریم یکی در سال ۹۰ و
دیگری در سال ۹۷ که به گفته خود آمریکایی‌ها فلج کننده بود را تجربه کردیم، در عین حال کاهش درآمدهای نفتی و
رکود ناشی از آن و همچنین سوءمدیریت سبب ایجاد مشکلات حادی برای کشور شد که همچنان با آن دست به گریبان بوده و آثار آن در کشور دیده می‌شود.
وی در پایان متذکر شد: ما در آستانه آغاز قرن جدید در اثر مشکلاتی که بیان شد با تورم بالای ۴۰ درصد، رشد نقدینگی و
رشد اقتصادی بسیار پایین روبرو بودیم که در دو سال گذشته با برنامه‌ریزی و تلاش تورم تا حدی کاهش، رشد اقتصادی
تقریبا ۴ درصد و همچنین شتاب رشد نقدینگی نیز گرفته و در عین حال نرخ ارز نیز در این دوره تثبیت شد.
هرچند همچنان با برخی مشکلات معیشتی و مسائل دیگر در کشور روبرو هستیم اما اتفاقات مثبت در این چهار شاخص
نشان می‌دهد که با برنامه ریزی و تلاش می‌توان آینده بهتری را به مردم وعده داد.
