در ادامه این گزارش به برخی از عواملی که سیاستگذاران در ارزیابی وضعیت و پیامدهای این اختلال ایجاد شده در دریای سرخ در نظر گرفته‌اند اشاره خواهد شد.

تاثیر اختلال ایجاد شده در دریای سرخ بر اقتصاد اروپا

از دیدگاه برخی تحلیلگران و از لحاظ اقتصاد کلان، تحولات دریای سرخ تاکنون بر اقتصاد اروپا تاثیر ناچیزی داشته است. در همین راستا، وزارت اقتصاد آلمان با اشاره به تحت نظر قرار داشتن این وضعیت تاکید کرد که تنها تاثیر قابل‌توجه این اختلال بر بخش تولید، تاخیری بوده که در زمان تحویل محموله‌های سفارش‌ داده شده ایجاد شده است.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان با تایید این موضوع و در جلسه استماع پارلمان این کشور، بیان کرد: هنوز این اتفاق تاثیر منفی بر هیچ یک از شاخص‌های اصلی اقتصادی اروپا نگذاشته است. با این حال، نرخ تورم اعلام شده در ماه دسامبر ۲۰۲۳ در قاره اروپا و همچنین هزینه‌های ارائه خدمات، اندکی با افزایش مواجه شده است.

با این وجود، این روند ممکن است در آینده تغییر پیدا کند. بررسی ارزیابی‌های اولیه از شاخص مدیران خرید بر فعالیت در اقتصاد کشورهای اروپایی در ماه ژانویه ۲۰۲۴ و ارائه اولین چشم‌انداز اقتصادی برای ماه فوریه سال مذکور که گزارش آن به زودی منتشر خواهد شد، نشان می‌دهد نرخ تورم در منطقه یورو در بازه زمانی اعلام شده تغییراتی را به خود دیده و خواهد دید. انتظار می‌رود کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا این موضوع را در کنفرانس خبری آینده خود که با محوریت تعیین نرخ بهره برگزار خواهد شد، مطرح کند.

چرا هنوز این اتفاق تاثیری بر اقتصاد جهان نگذاشته است؟

دلیل اصلی این موضوع به وضعیت رکود نسبی اقتصاد جهانی برمی‌گردد که در حال حاضر از وضعیت نرمالی برخوردار نیست. این بدان معناست که سیستم اقتصاد جهانی ضعف‌های فراوانی در خود دارد.

در همین رابطه می‌توان به قیمت نفت اشاره کرد که تحولات اخیر نوساناتی را تجربه کرده که منجر به تاثیرگذاری در اقتصاد اروپا و آمریکا شده است. با این حال، همان طور که فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی اخیرا به خبرگزاری رویترز اعلام کرد، حجم عرضه نفت مناسب بوده اما رشد حجم تقاضا برای آن در حال کاهش است.

وی در ادامه عنوان کرد: انتظار می‌رود تغییر عمده‌ای در قیمت نفت ایجاد نشود زیرا حجمی که قرار است در آینده در بازار عرضه شود، کافی خواهد بود.

شرکت لجستیکی آلمان «DHL» اخیرا اعلام کرد که ظرفیت حمل‌و‌نقل هوایی برای این شرکت، هنوز جزو گزینه‌های در دسترس اصلی است. با این حال استفاده از این گزینه برای همه شرکت‌ها مقرون به صرف نیست؛ چراکه اقتصاد جهانی در حال حاضر در مرحله بازیابی قرار دارد.

وضعیت فعلی اقتصادی همچنین باعث شده است شرکت‌ها نتوانند هرگونه افزایش هزینه‌هایی را که با آن مواجه می‌شوند، به مصرف‌کنندگان منتقل کنند. به‌ عنوان مثال می‌توان به تغییر مسیر کشتی‌های تجاری از دریای سرخ اشاره کرد که موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی شده است. حاشیه سود بسیاری از این شرکت‌ها، افزایش نسبی را طی سال‌های اخیر تجربه کرده است. با این حال، ممکن است این شرکت‌ها با افزایش هزینه‌ای که با اختلال ایجاد شده در دریای سرخ بر آن‌ها تحمیل شده، کنار بیایند.

اندی باند، مدیر اجرایی شرکت «Pepco Group» در مصاحبه خود با خبرگزاری رویترز بیان کرد: در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که بتوان افزایش هزینه‌هایی را که برآورد شده و اتفاق خواهد افتاد، در آینده جبران کرد.

شرکت خرده‌فروشی مبلمان «IKEA» در همین رابطه اعلام کرد که به کاهش قیمت‌های برنامه‌ریزی شده پایبند خواهد بود. شرکت «IKEA» اعلام کرده است که در صورت ایجاد هرگونه شوک در زنجیره تامین، این شرکت با انبارهای ذخایر فروانی که دارد، می‌تواند از تاثیرات منفی چنین رویدادی در امان بماند. سخنگوی این شرکت عنوان کرد: در صورتی که دیگر شرکت‌ها رویه‌های مشابهی همچون رویه‌های شرکت «IKEA» را در پیش بگیرند، وقوع چنین اختلالاتی همچون اختلال ایجاد شده در دریای سرخ، منجر به افزایش هزینه برای مصرف‌کنندگان نخواهد شد. جواب این سوال منفی خواهد بود زیرا هر چقدر این اختلال طولانی‌تر شود، تاثیر آن بر شاخص‌های کلی اقتصادی بیشتر خواهد شد.

شرکت «Oxford Economics» در یادداشتی که در روز چهازم ژانویه سال ۲۰۲۴ با استفاده از برآورد صندوق بین‌المللی پول از تاثیر این اختلال بر روند حمل‌ونقل دریایی منتشر شد، تخمین می‌زند که افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل کشتی‌های حمل بار در یک سال، حدود ۰٫۶ درصد به نرخ تورم اضافه می‌کند. با این وجود بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی کرده است نرخ تورم در منطقه یورو از ۵٫۴ درصد در سال ۲۰۲۳، به ۲٫۷ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد.

شرکت «Oxford Economics» در ادامه گزارش خود اعلام کرده است که بسته شدن مداوم مسیر دریای سرخ از کاهش تورم جلوگیری نخواهد کرد اما سرعت بازیابی آن به حالت عادی را کاهش می‌دهد. بر طبق این گزارش، به طور کلی این رویداد مانع از کاهش نرخ بهره بانکی مورد انتظار نمی‌شود.

با این تفاسیر، موضوعاتی چون تحولات دریای سرخ و رویدادهای دیگر در خاورمیانه در نشست‌های آتی بانک‌های مرکزی که در آن سیاست‌گذاری‌های پولی جدید تعیین می‌شود، مورد بحث و ارزیابی قرار خواهد گرفت. تنها نگرانی این سیاست‌گذاران، ادامه این روند خواهد بود که ممکن است بر تصمیم نهایی اتخاذ شده بانک‌های مرکزی تاثیرگذار باشد.

احتمال دیگری که باید آن را در نظر گرفت، این است که شاید این وضعیت شرکت‌ها را مجبور کند تا برنامه‌هایی را که پس از پایان محدودیت‌های اعمال شده به منظور شیوع همه‌گیری ویروس کرونا طراحی شده‌اند و مسیرهای عرضه جایگزین تجارت در آن مشخص شده‌اند، به پیش ببرند.

در صورت اتخاذ چنین تصمیمی توسط شرکت‌ها، مسیرهای عرضه مطمئن‌تری ایجاد خواهد شد و این شرکت‌ها می‌توانند از استراتژی تجاری ساخت واحدهای تولیدی در نزدیک محل استقرار مصرف‌کنندگان نهایی، بیشترین بهر‌ه‌برداری را داشته باشند. در حالت کلی، هر گزینه‌ای که عمیاتی شود، خروجی آن افزایش هزینه‌ها خواهد بود.