به گزارش پایروس به نقل از راشاتودی، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه تأیید کرد که قیمت برق برای میلیون‌ها خانوار در این کشور از ماه اوت ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت، زیرا دولت قصد دارد برنامه حمایتی خود را در این زمینه لغو کند.

وی این هفته در مصاحبه با شبکه تلویزیونی France 2، افزایش قیمت برق را تصمیمی متناسب با شرایط خواند و آن را با تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات بازار مرتبط دانست.

مکرون ضمن تایید پایان یافتن برنامه حمایتی دولت فرانسه موسوم به سپر تعرفه اظهار داشت که “دولت به حمایت از خانوارهای کم‌درآمد ادامه خواهد داد”.

مقامات فرانسوی به منظور محافظت از شهروندان در برابر افزایش قبوض انرژی در بحبوحه نرخ بالای تورم در سراسر منطقه یورو، سقفی برای افزایش قیمت برق وضع کردند.

در حالی که سپر تعرفه برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ اجرا شد، قبوض برق از ماه فوریه تا پایان ژوئیه امسال با سقف ۱۵ درصدی محدود شد.

ماکرون گفت: انرژی از خارج وارد می‌شود. دولت برای جذب همه اینها سرمایه گذاری کرده است، اما در دراز مدت، اگر ادامه می‌دادیم، برای مالیات دهندگان هزینه داشت.

قیمت برق در اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی به دنبال تصمیم این اتحادیه مبنی بر کنار گذاشتن واردات انرژی از روسیه به عنوان بخشی از سیاست تحریمی خود، به شدت افزایش یافت.

یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش قیمت‌ها، تولید کم‌سابقه برق هسته‌ای در فرانسه بود، جایی که شرکت دولتی EDF در تلاش است تا ناوگان راکتورهای هسته‌ای خود را که تحت تاثیر فرسایش و خوردگی قرار گرفته‌اند، به مدار بازگرداند.

بر اساس اعلام اخیر یکی از وزرای فرانسه، انتظار می‌رود سقف قیمت برق این کشور تا پایان سال ۲۰۲۴ به طور کامل حذف شود.

بر اساس آمارهای رسمی، خسارات ناشی از این سپر بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بیش از ۱۱۰ میلیارد یورو (۱۲۱ میلیارد دلار) برآورد شده است. در عین حال، قیمت برق تحت تعرفه‌های تنظیم شده از پایان سال ۲۰۲۱ به طور متوسط ۳۱ درصد افزایش یافته است.

انتهای پیام/