به گزارش پایگاه خبری پایروس؛ روزنه‌های فرار، اجازه داده‌اند نفت روسیه، در کشورهایی مانند هند، پالایش شده و محصولات تولید شده از آن، به انگلیس فروخته شوند. این کار غیرقانونی نبوده و ممنوعیت واردات نفت روسیه به انگلیس را نقض نمی‌کند اما منتقدان می‌گویند باعث تضعیف تحریم‌هایی می‌شوند که هدف آنها، محدود شدن درآمدهای مالی روسیه هستند.
دولت انگلیس هرگونه واردات نفت روسیه از سال ۲۰۲۲ به بعد را رد کرده است. سخنگوی دولت انگلیس اعلام کرد طبق مقررات مبدا که در سطح بین‌المللی پذیرفته شده‌اند، نفت خام پس از این که در کشور دیگری پالایش شد، به عنوان سوخت تولید کشور پالایش کننده، برای اهداف تجاری، طبقه بندی می‌شود.
انگلیس در میان کشورهایی غربی است که واردات تمامی محصولات نفتی و سوخت از مبدا روسیه را به منظور محدود کردن درآمدهای انرژی مسکو، ممنوع کرده است.
اما دو گزارش جداگانه که در اختیار شبکه بی بی سی قرار گرفتند، مدعی شدند مقررات درباره محصولات پالایش شده، اجازه داده است نفت روسیه در قالب محصولات نفتی وارد خاک انگلیس شود.
اندیشکده مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک (CREA) اعلام کرد این روزنه فرار پالایشی، به معنای آن است که کشورهایی مانند هند و چین که کرملین را تحریم نکرده‌اند، می‌توانند نفت خام روسیه را به طور قانونی وارد کرده و آن را به محصولاتی مانند سوخت جت و دیزل تبدیل کنند و سپس، این محصولات را به بازارهایی مانند انگلیس و اتحادیه اروپا، صادر کنند.
در گزارش گروه دیده بان «گلوبال ویتنس» هم برآورد شده است در طول سال ۲۰۲۳، حدود ۵.۲ میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی پالایش شده که با استفاده از نفت روسیه تولید شده‌اند، به انگلیس وارد شوند. بخش عمده سوخت وارداتی شامل ۴.۶ میلیون تن، سوخت جت بود که در یک پرواز از هر ۲۰ پرواز انگلیسی استفاده شد.
آمار انحصاری که از سوی اندیشکده CREA در اختیار بی بی سی قرار گرفت، برآورد کرد در طول ۱۲ ماه پس از آغاز ممنوعیت واردات نفت روسیه در دسامبر سال ۲۰۲۲، محصولات نفتی به ارزش ۵۶۹ میلیون پوند وارد انگلیس شدند که با استفاده از نفت روسیه، تولید شده بودند.
هر دو گزارش مدعی شدند راه‌های گریز از تحریم‌ها، بیش از ۱۰۰ میلیون پوند درآمد مالیاتی نصیب کرملین کردند. طبق آمار آژانس بین‌المللی انرژی، از زمان آغاز جنگ اوکراین، واردات نفت از روسیه به هند افزایش پیدا کرده و همزمان، صادرات سوخت جت و دیزل هند به انگلیس، صعود کرده است.
متحدان غربی اوکراین، روسیه را هدف تحریم‌های متعددی قرار دادند که شامل سقف قیمت برای فروش نفت از راه دریا است. اما این پرسش مطرح است که آیا این اقدامات، به حد کافی، موثر بوده‌اند. صندوق بین‌المللی پول، اخیرا پیش بینی خود از رشد اقتصادی روسیه در سال ۲۰۲۴ را از ۱.۱ درصد، به ۲.۶ درصد بازبینی کرده است.
بر اساس گزارش شبکه خبری بی بی سی، این تحریم‌ها روی کشورهای وضع کننده تحریم‌ها هم اثر گذاشته و قیمت نفت و گاز را به خصوص در اتحادیه اروپا بالا برده است.
