به گزارش پایگاه خبری ایران و روسیه به نقل از فارس، در این پویش که تاکنون حدود ۳۸ هزار امضا گرفته است، مخاطبان خطاب به رئیس جمهور نوشته اند: «ریاست محترم جمهوری، جناب حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، نظر به اینکه ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است حداقل دستمزد کارگران را بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد معیشت خانوار» تعیین کنند و شورای عالی کار امسال بدون توجه به این دو معیار، رقمی ناعادلانه را برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تصویب کرده است، ما کارگران به عنوان ستون فقرات تولید کشور از جنابعالی به‌عنوان پاسدار و مجری قانون تقاضا داریم ضمن لغو این مصوبه غیرقانونی، زمینه تشکیل مجدد جلسات تعیین دستمزد با رعایت تکالیف قانونی در ماده ۴۱ قانون کار را فراهم آورید.»
پس از ثبت این پویش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به این مطالبه ثبت شده در فارس من، اعلام کرده است: تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنهایی در آن نقش ندارد.
در این بیانیه وزارت تعاون آمده است: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، مرجع تصمیم گیری در خصوص تعیین حداقل مزد و افزایش سایر سطوح مزدی شورای عالی کار است، این شورا که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می شود، نهادی سه جانبه بوده که علاوه بر نمایندگان دستگاه های اجرایی، نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی نیز عضو هستند.
در بخش دیگری از بیانیه وزارت تعاون آمده است: این شورا به موجب ماده ۴۱ قانون کار مکلف است، بر مبنای سه جانبه گرایی و چانه زنی و مد نظر قراردادن شرایط مقتضیات به تعیین حداقل مزد بپردازد؛ در جلسه ۳۱۴ شورای عالی کار نیز پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ با تعیین ۲۷ درصد برای افزایش حداقل به اجماع و اتفاق نظر مورد تصویب قرار گرفت و همه اعضا، از جمله نمایندگان کارگری و کارفرمایی، با اجماع کامل، صورت جلسه را امضا کردند. امید است در سال مهار تورم و رشد تولید، با تلاش و کوشش همه ارکان کار و تولید، تورم کاهش یابد و قدرت خرید کارگران حفظ شود.
