به گزارش پایروس به نقل از اقتصاد۱۰۰، فعالان صنفیِ کارگری با سرسختی توانستند ۷۰ هزار میلیارد تومان سهم تامین اجتماعی را در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۲ بگنجانند؛ پرداخت این ۷۰ هزار میلیارد تومان که شاید یک‌سوم یا یک‌چهارمِ بدهی واقعی دولت به سازمان را شامل نمی‌شود، به هیچ وجه نقدی نیست؛ بخشی از این پرداخت قرار است با تهاتر و بخشی دیگر با مجوز فروش نفت و گاز صورت بگیرد! این آخری برای یک سازمان بیمه‌گر که باید علی‌القاعده همه‌ی تمرکز خود را روی ارائه‌ی خدمات به جامعه‌ی هدف بگذارد، یک کار شاق و طاقت‌فرسا است و به همین سادگی‌ها هم نیست.
دولت که همواره تاکید داشته «بیمه‌گرها باید از حوزه‌ی بنگاه‌داری خارج شوند و بنگاه‌های و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود را به بخش خصوصی واگذار کنند» حالا در تصمیمی متفاوت آنان را به واسطه‌ی فروش نفت و گاز تبدیل کرده است، کاری از سرناچاری برآمده از کمبود نقدینگی؛ دولت مدعی است بودجه نقدی ندارد و سازمان «مجبور» شده بخشی از بدهی خود را از طریق مجوز فروش نفت و گاز تسویه کند.
با همه‌ی اینها، در ساختار پیچیده‌ی ماه‌های پایانی سال قبل، همین ۷۰ هزار میلیارد تومان که اختصاصی بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی در قانون بودجه منظور شد، در نهایتِ امر، یک نقطه‌ی اتکای مثبت بود؛ در هرحال پرداخت این رقم –به هر شیوه‌ای که ممکن باشد- می‌تواند تامین اجتماعی را از بحران نقدینگی و ناتوانیِ دلهره‌آورِ کسری بودجه نجات دهد. اما گذشته از نگرانی بابت زمان و شیوه‌ی پرداخت در طول سال، یک دغدغه‌ی جدی دیگر هم در کار است: آیا قرار است با «اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲» با هدف جبران کسری بودجه، سهم تامین اجتماعی حذف یا از آن به میزان قابل توجهی کاسته شود؟
خبرها نشان از تلاش برای اصلاح قانون بودجه دارد؛ چهاردهم اردیبهشت، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورا گفت: در جلسه مشترک میان مجلس و دولت، رئیس‌جمهور اعلام کردند به زودی لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ارسال می‌شود.
