پروین هدایتی در مورد نقش زنان در رونق اقتصادی کشور به خبرنگار پایگاه خبری پایروس گفت: «یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعهیافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا میباشند. نقش زنان در توسعه، مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از اینرو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب میگردد.زن، به عنوان یکی از ارکان جامعه، بر توسعه اقتصادی جامعه اسلامی تأثیرگذار است. این تأثیر میتواند به دو صورت جلوه کند: اوّل تأثیر مستقیم بر اقتصاد که در قالب کار و فعالیت اقتصادی بیرون از منزل، کار خانگی و مدیریت منابع منزل باشد و دوم تأثیر غیرمستقیم با رعایت اصول اخلاقی که باعث توسعه اقتصادی در خانواده میباشد.
مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی ضروری است. چون موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه یافتهتر باشند، شکاف بین توسعه یافتگی زنان و مردان کاهش مییابد. از این رو بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی، بدون توجه به شرایط زنان، دستیابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. همچنین واقعیات موجود در بسیاری از جوامع بیانگر آن است که علیرغم اعلامیهها و بیانیهها و تأسیس نهادها و سازمانهای مختلف در تحقق حقوق زنان و علیرغم هزینههای قابل توجه، زنان از مسائل و مشکلات ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در رنج هستند. یکی از شاخصهای تأثیرگذار بر روی مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان آموزش و توانمندسازی آنان است. به هر میزان بر روی آموزش و مهارت آموزی زنان برنامهریزی و سرمایهگذاری گردد، اثر مستقیم و غیرمستقیم بر روی مشارکت اقتصادی و سیاسی کشورها دارد.»
پروین هدایتی بر تقویت توانایی زنان در عرصههای گوناگون جامعه تأکید کرد و در ادامه افزود: «یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه، میزان بهرهگیری درست و منطقی از تواناییها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. به گونهای که نیروی انسانی پایه و اساس ثروت ها را تشکیل میدهد و بهرهبرداری کامل و متناوب از منابع انسانی به عنوان یکی از اهداف استراتژیک توسعه در نظر گرفته میشود.
بیتردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تأثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند زیرا هدف هر جامعهای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان و… میباشد.
در جامعهای که مشارکت زنان در زمینه اشتغال و فعالیتهای اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه میشود.
برعکس، دسترسی محدود و نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که به صورت بیکاری و کمکاری پدیدار میشود، خود از عمدهترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر، بیکاری و نابرابری باید هر دو جنس را مدنظر قرار داد و باید شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه و ابعاد گوناگون آن در کانون توجه برنامهریزان توسعه قرار گیرد.
در کشور ما، زنان همواره دوشادوش مردان در صحنههای مختلف حضور داشتهاند امّا هیچگاه این حضور، به مشارکتی جدی در صحنههای اقتصادی تبدیل نشده بود و زنان، معمولاً به سادهترین کارها در پایینترین ردهها اشتغال داشتند؛ ولی در سالهای اخیر، با تغییرات اجتماعیای که در کشور رخ داده، گرایش زنان، به عرصههای فنّاوری، دانش و کارآفرینی، افزایش یافته است. امید است که این روند، به مشارکتی جدّی و فعال تبدیل شود زیرا این افزایش کیفی اشتغال زنان، میتواند در بخشهای مختلف جامعه، اثرات حائز اهمیتی داشته باشد. از جمله، موجب بالا رفتن سطح درآمد خانواده و به تبع آن، بالا رفتن سطح رفاه آن خانواده خواهد شد و در این میان، بار سرپرستی خانواده برای مردان، سبکتر و با بالارفتن عرضه نیروی کار، سطح دستمزدها و هزینه تولید و قیمت محصولات، کمتر میشود. همانگونه که بهتر از بنده میدانید اگر در جامعهای ضریب باسوادی، تندرستی، شاخصهای تغذیه و تأمین مسکن و ایجاد اشتغال و درآمد افزایش یابد اما توزیع آن در میان زنان و مردان متعادل نباشد، آن جامعه توسعه نیافته و به عبارتی از نظر توسعهیافتگی نامتوازن است. توسعه انسانی به معنای تلاش برای دستیابی به زندگی بهتر و ایجاد زمینه های توانمندی است که با توجه به روش های موجود بر اساس درآمد بالاتر، آموزش بهتر و سطح بالای سلامت برای کلیه اقشار مردم، قابل تحقق است.
بهرغم وجود قوانین و اسناد بالادستی از جمله اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی؛ سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و مفاد برنامه های توسعه پنج ساله کشور؛ همواره موانع زیادی برای مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان وجود داشته است. درعین حال اما زنان ایرانی با تلاشهای مضاعف خود این موانع را یکبهیک رفع کردهاند و موفقیتهای خود را به عرصه اجتماعی کشاندهاند. تحقیقات نشان میدهد که دولتها با مشارکت فعال زنان، رشد اقتصادی بیشتری را به دست میآورند؛ شرکتها با مدیران زن به نحو مطلوبتری اداره میشوند؛ با حضور تعداد بیشتر زنان در پستهای مدیریتی فساد اقتصادی و سیاسی کمتری رخ میدهد؛ قوانین ناظر بر مسایل اجتماعی مانند سلامت، آموزش، حمایت از کودکان، حفظ محیط زیست، رفع تبعیض و رفاه، بیشتر در دستور کار قرار میگیرد و حتی موافقتنامههای صلح با مشارکت و مداخله زنان پایدارتر میشود.
پروین هدایتی بر تأثیر مستقیم شرایط اقتصادی بر تحکیم خانواده اشاره کرد و در ادامه گفت: «تاثیر مشکلات اقتصادی بر خانواده از مسائل غیرقابل انکار در دنیای حال حاضر است. امروزه و با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی، این موضوع ابعاد مختلفی از زندگی افراد را تحت تأثیر خود قرار داده است و حتی برای کوتاهمدت نیز فشار روانی بسیاری را به خانواده تحمیل میکند. مشکلات اقتصادی در صورتی که برای طولانیمدت تداوم یابد، با آسیبهای بسیاری همراه است و ممکن است باعث فروپاشی یک خانواده شود. برای تحلیل آسیبهایی که به خصوص از ناحیه حوزه اقتصاد، تداوم و شکلگیری خانوادهها را تهدید میکند. بدون شک باید به عواملی بپردازیم که بر نقش زنان در بازار کار تأثیر جدی و مهم دارند.
متأسفانه در حال حاضر شاهد عدم تعادل در توزیع اشتغال زنان در بخشهای مختلف اقتصادی هستیم. بر اساس آخرین آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، سهم زنان از اشتغال در بخش عمومی حدود ۲۲ درصد و بخش خصوصی ۷۸ درصد میباشد. از سوی دیگر، بالاترین تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات است. میزان اشتغال زنان در بخش خدمات به نسبت سایر بخشها بسیار قابل توجه است، به نحوی که یک فاصله حدود ۲۹درصدی بین اشتغال زنان در بخش خدمات و کشاورزی وجود دارد. در حال حاضر تنها حدود ۲۲.۶ درصد از اشتغال بخش کشاورزی به زنان اختصاص دارد. این نسبت برای بخش صنعت نیز حدود ۲۵.۷درصد است. اما چرا تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات، بیش از سایر بخشهاست میتواند دلایل مختلفی داشته باشد، از جمله اینکه ما نتوانستهایم توانمندیهای زنان را تا آن حد بالا ببریم که بتوانند پاسخگوی اشتغال در بخشهای کشاورزی و صنعت باشند و از طرف دیگر نیز این بخشها نتوانستهاند شرایطی را فراهم کنند که زنان بتوانند برای اشتغال به سمت آنان گرایش پیدا کنند. من معتقدم که زنان ایرانی ظرفیتها و توانمندیهای بالقوه بسیاری برای فعالیت در بخشهای مختلف دارند که متأسفانه تاکنون در بالفعل کردن آنها کمتر موفق بودهایم. بدون شک تمرکز اشتغال زنان در بخش خدمات نمیتواند چندان با چشماندازهای توسعه فراگیر و مقاومسازی اقتصاد ملی همخوانی داشته باشد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای عملیاتی کردن برنامههایی که در حوزههای کاری خود دارد، بیش از سایر وزارتخانهها و نهادهای کشور نیاز به بهره مندی ازظرفیتها و پتانسیلهای زنان دارد. این وزارتخانه برای پیشبرد سیاستهای رفاه اجتماعی نیاز دارد توجه ویژهای به نقش زنان داشته باشد. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای توسعه اشتغال بایستی موضوعِ اشتغال زنان، به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور را دنبال کند. در این وزارتخانه همچنین ضرورت دارد تا در توسعه بخش تعاون توجه ویژهای به تعاونیهای زنان صورت گیرد. همچنین این وزارتخانه با جامعه هدفی از زنان روبهرو است که نیازمند توجه ویژهای هستنند که اگر برای حمایت از این قشر تدابیر مناسب و مؤثر اتخاذ نشود آثار ناگوار آن به صورت مسائل حاد اجتماعی بروز خواهد کرد.»
هدایتی مشارکت اجتماعی زنان را بسیار مهم دانست و افزود: «پرواضح است که توسعه و پیشرفت کشور در گرو پیشرفت و بالندگی بانوان به عنوان نیمی از این جامعه است. امروزه حضور فعال و تأثیرگذار بانوان به عنوان نیمی از جمعیت، در عرصههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و دیگر حوزهها چشمگیر و غیرقابل انکار است. تا جایی که موجب به وجود آمدن رویکرد جدیدی در حوزه مشارکت اجتماعی زنان، به عنوان الگوی سوم شده است.
میدانیم که زنان هم زمان باید چند جبهه را مدیریت کنند:
۱- بایستی مشارکتی جدی در صحنههای اقتصادی داشته باشند. تا علاوه بر تاثیر در اقتصاد خانوار در اقتصاد ملی به عنوان نیمی از جامعه نقشآفرینی نمایند.
۲- به عنوان مدیران اقتصادی خانواده، نقش تعیینکنندهای را در برنامهریزی و ساماندهی منابع مالی خانواده ایفا نمایند.
۳- به عنوان تربیتکننده نسل آینده، وظیفه خطیر تربیت و فرهنگسازی کودکان و نوجوانان بر عهده دارند.
لذا توانمندی زنان در ایفای نقشی است که بهطور همزمان در هر سه زمینه فوق برعهده دارند و باید گفت بخش زیادی از زنان فرهیخته ما موفق به رسیدن به این جایگاه شدهاند.»