به گزارش پایروس به نقل از ایسنا، علی‌اکبر صفایی – مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی – در خصوص ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی مقم معظم رهبری، گفت: این سند برگ زرینی است که می‌تواند به عنوان هدایت‌کننده تمامی فعالیت‌های دریایی نه تنها در دریا، بلکه در سواحل، فرا ساحل، پس کرانه‌ها و در اقیانوس‌ها عمل کند.
وی افزود: مجموعه وزارت راه و شهرسازی متولی چهار شقوق حمل و نقل دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی است و هر کدام از این فعالیت‌ها به سازمان‌های بین‌المللی خود متصل هستند و باید بدانیم تجارت خارجی ما از طریق حمل‌ونقل رقم می‌خورد؛ از این رو وزیر راه کلان پروژه‌ای را تحت عنوان «ایران-راه» مطرح کرده که می‌گوید ایران سهل‌ترین مسیر برای تمامی کشورهای شمال، جنوب، غرب و شرق است که از ایران عبور کنند و در عین حال پروژه‌های زیادی نیز زیر مجموعه این کلان پروژه تعریف شده است.
رشد ۱۲ درصدی تجارت دریابرد کشور
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تجارت دریابرد ۱۲ درصد رشد داشته که برگرفته از تجارت خارجی است، اظهار کرد: توسعه دریامحور به‌نحوی به فعالیت‌هایی که در دریا اتفاق می‌افتد مربوط می‌شود و صرفا شامل کشتیرانی نیست. فعالیت‌های دریایی حداقل ۷۰ رشته و فعالیت جانبی هستند که شامل مواردی نظیر ثبت کشتی، سکو، مقابله با آلودگی، هیدروگرافی، موسسات رده‌بندی، تعمیر و نگهداری و سوخت‌رسانی می‌شود و پس از آن ادامه فعالیت به بندر می‌آید و به سایر شقوق حمل‌ونقل تسری پیدا می‌کند.
صفایی با بیان اینکه مجمع تشخیص نظام روی بند بند سیاست‌های تعیین شده، زمان گذاشت و بررسی‌های لازم را صورت داد، بیان کرد: با توجه به اینکه ابلاغ این سند دو سال به طول انجامید، سازمان بنادر و دریانوردی دست روی دست نگذاشت و با وجود مجموعه نخبگانی طرح جامع توسعه دریامحور که شش فاز است، در مورد پنج فاز آن مطالعه کامل صورت گرفته است.
وی ادامه داد: اقدام دیگری که از دو سال قبل در دستورکار قرار گرفت، طرح توسعه جزایر است و با توجه به وجود ۳۴ جزیره در خلیج فارس که بکر هستند، می‌توانند تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی داشته باشند.
وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مجموعه این فعالیت‌ها می‌تواند حرکت و جهش عظیمی را همراه با سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری رقم بزند، گفت: بخش عمده‌ای از سیاست‌های ابلاغی مربوط به وزارت راه و شهرسازی و بخشی دیگر مربوط به سایر وزارتخانه‌ها است؛ وزارت راه و شهرسازی در قالب پروژه ایران-راه در بسیاری از موارد ورود کرده و برخی بندهای سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه دریامحور نیز به سایر وزارتخانه‌ها باز می‌گردد که امیدواریم طی شش ماهه آینده قوانین و مقررات لازم چه در بعد نگاشت نهادی و چه در فاز اجرایی پیش برویم و تا پایان دولت سیزدهم امیدوار هستیم در بخش دریایی عملکرد بسیار خوبی در حوزه سیاست‌های کلی ابلاغی توسعه دریامحور داشته باشیم.
یکپارچه‌سازی سیاست‌ها الزام اصلی در توسعه دریامحور است
صفایی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره یکپارچه‌سازی سیاستگذاریها در حوزه دریایی نیز، خاطرنشان کرد: یکپارچه‌سازی سیاستگذاریها مسئله بسیار مهمی است. در کشو ما نیازمند هستیم از سیاستگذاری جداگانه در حوزه دریا فاصله بگیریم چرا که در بسیاری از مواقع این سیاست‌ها هم راستا نیستند و مباحث را برای بخش خصوصی و مردم پیچیده می‌کند.
وی افزود: زمانی که سیاستگذاری یکپارچه صورت می‌گیرد، در منطقه انحصاری اقتصادی دریا، نوار ساحلی، ساحل، پسکرانه شهرها و مناطق لجستیکی از یک مرجع سیاستگذاری کلان و شفاف در راستای مهم‌ترین اهداف شکل می‌گیرد و باید شاهد افزایش سهم فعالیت‌های دریامحور از سهم رشد اقتصادی باشیم چرا که در حال حاضر این سهم پایین و پیش بینی شده است به دو برابر افزایش یابد، بنابراین نیازمند کار جهادی هستیم و تمامی وزارتخانه‌ها باید در یک مسیر حرکت کنند تا به این رشد اقتصادی برسیم.
تقسیم کار ملی بر اساس سند ابلاغی از سوی رهبر انقلاب
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تقسیم کار ملی بر اساس سند ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: فعالیت‌های دریامحور به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود و اگر نتوانیم تقسیم کار ملی انجام دهیم تا استان‌های ساحلی و غیرساحلی در آن نقش داشته باشند، دچار چالش خواهیم شد؛ وزیر راه در این راستا نیز مبحث هم‌پیوندی استان‌ها را مطرح کردند و سه پروژه مجزا از تحت یک سیاست زیر نظر معاون اول رییس جمهوری شامل ساخت مسکن در شهرهای ساحلی جنوبی، مراکز مولد کشاورزی و مراکز پتروشیمی در حال پیشبرد است و قطب‌هایی ایجاد می‌شود تا شاهد رشد اقتصاد و اشتغال باشیم و با مسکن‌سازی در نگاه کلان جمعیت را به ساحل سوق دهیم.
صفایی خاطرنشان کرد: ما زمانی می‌توانیم جمعیت را به سواحل سوق دهیم که اشتغال و تولید داشته باشیم در این راستا مطالعات برخی از کلان پروژه‌ها انجام و حتی زمین گرفته شده و واگذاری‌ها در حال انجام است.
ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی
وی در ادامه به ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی اشاره و بیان کرد: زنجیره تامین و زنجیره ارزش مسئله بسیار مهمی است و بر اساس آن فعالیت‌های تجارت خارجی کشور از مسیر دریایی یا هوایی وارد بنادر و فرودگاه‌ها و با کمترین مقررات به سیستم ریلی و جاده‌ای وصل می‌شوند تا به داخل کشور منتقل یا از مسیرهای کریدورهای ریلی و جاده‌ای به خارج از کشور حمل شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از طریق حمل و نقل ترکیبی، مدل‌های مختلف حمل و نقل به یکدیگر وصل می‌شوند و تحت یک مدیریت و سند یکپارچه از مبدا تا مقصد، توزیع صورت می‌گیرد و با بارنامه سراسری حمل و نقل چندوجهی به سرانجام برساند؛ وزارت راه اقدامات بسیار مهمی را در این راستا انجام داده تا مسیر شمال به جنوب و شرق به غرب به یکدیگر متصل شوند اما ناگفته نماند که هنوز برخی از دستگاه‌ها بارنامه سراسری را نمی‌پذیرند یا امضاهای الکترونیک در برخی سیستم‌ها همچنان به‌صورت قانونی تعریف نشده است که باید این مسائل برطرف شود.
صدور مجوزهای صیادی برای قایق‌های دو زمانه
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به سوالی درباره صدور مجوزهای صیادی برای قایق‌های دو زمانه، خاطرنشان کرد: تا کنون ۵۶۰۰ قایق در درگاه صدور مجوزها درخواست داده‌اند که ۳۶۰۰ فروند بازرسی شده‌اند. مشکل مربوط به قایق‌های دوزمانه هم با ابلاغ معاونت حقوقی ریاست جمهوری برطرف و کار آغاز شده و عمده کار در استان هرمزگان است.
به گفته صفایی، مجوز ثبت مربوط به این ۳۶۰۰ قایق صادر و ثبت آن‌ها انجام شده است و فعالیت مربوط به سایر قایق‌ها نیز در حال انجام است تا به عدد ۵۶۰۰ قایق برسیم.
وی ادامه داد: بحث دیگر در مورد مجوز صید است که در درگاه صدور مجوزها که متولی آن سازمان شیلات است صادر شده و کار تکمیل می‌شود، مشکلی نداریم برای اینکه سایر قایق‌ها تا ۵۶۰۰ فروند نیز مجوز اخذ کنند و فعالیت‌ها نباید بیش از دو ماه فعالیت‌ها زمان ببرد و با در نظر گرفتن گروه‌های اضافی، کار در حال انجام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی دباره زمان صدور مجوزها برای قایق‌های دو زمانه با توجه وجود درگاه صدور مجوزها، بیان کرد: اقدام و افتخار بزرگی برای دولت بود که فعالیت‌های اقتصادی و صدور مجوزها از درگاه صدور مجوزها رخ دهد که از نظر سلامت، شفاف‌سازی و سرعت بسیار تاثیرگذار است و تمامی مجوزهای صادر شده در وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی نیز از طریق همین درگاه رخ می‌دهد.
صفایی افزود: در مورد ثبت شناورها مجموعه حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی مبحثی را با وزارت اقتصاد دارد که در حال پیشبرد است؛ ثبت شناور مانند گواهینامه ایمنی مراکز کنترل خودرو اما پیچیده‌تر است، زمانی که یک شناور را ثبت می‌کنید یک شناسنامه و تابعیت به آن می‌دهید و با مقوله مجوز فعالیت یا مجوز کسب و کار مواجه هستیم و با ارائه تابعیت، پرچم جمهوری اسلامی روی آن شناور نصب می‌شود و این یک موضوع بسیار مهم است.
وی با تاکید بر اینکه موضوع مهم دیگر بحث ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی است؛ زمانی که یک شناور می‌خواهد مجوز ثبت بگیرد قبل از آن باید گواهینامه‌های ایمنی این شناور صادر شده باشد و باید بدانیم برای قایق‌ها یک گواهینامه ایمنی داریم و در حالی که برای کشتی‌ها این گواهینامه‌ها، ۸۰ مورد است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: موسسات رده‌بندی به نمایندگی از مرجع دریایی شناورها را بازرسی می‌کنند و به طور مثال در مورد بدنه قایق آزمایش‌های غیرمخرب مدنظر قرار می‌گیرد تا در صورت رخداد امواج، بدنه شناور دچار شکستگی نشود جان افراد به خطر نیفتد. این بدنه‌ها ها باید استاندارد باشند و در کارگاه‌های دارای مجوز ساخته شوند.
صفایی با اشاره به اینکه شماره‌گذاری یا تابعیت دادن از جنس مجوز کسب و کار نیست، عنوان کرد: باید ببینیم ثبت شناور از جنس گواهی کسب و کار یا از جنس ارائه تابعیت یا ایمنی است؟ این موارد فنی و در حال بررسی است تا به یک فهم مشترک برسیم اما باید بدانیم صدور مجوزها هم اکنون در درگاه صدور مجوزها در حال انجام است تا هم کار مردم انجام شود و هم در عین حال ایمنی و جان هموطنان در دریا به خطر نیافتد.
نوسازی ناوگان حمل و دریایی
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه‌های طراحی شده برای نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی کشور اشاره و اعلام کرد: زمانی که بحث کشتیرانی انجام می‌شود؛ با دو شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی مواجه هستیم که ناوگان آن ها، ناوگان رسمی کشور است که پرچم جمهوری اسلامی ایران را به اهتزار درآورده‌اند و در این زمینه رتبه ۲۱ دنیا هستیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه در عین حال کشور از ناوگان بخش خصوصی برخوردار است، خاطرنشان کرد: هم اکنون ناوگان بخش خصوصی بیش از ناوگان این دو شرکت است که در تجارت دریابرد نه تنها کشورمان بلکه در تجارت دریابرد سایر کشورها نیز فعال هستند و با احتساب این موارد، جزء ۱۰ تا ۱۵ کشور بزرگ در حوزه ناوگان دریایی هستیم.
صفایی ادامه داد: از ابتدای دولت سیزدهم چند موضوع منسجم طراحی و پیگیری شد؛ مورد اول اینکه نیازمند نوسازی و توسعه ناوگان به وِیژه در دریای خزر بودیم و امروزه بیش از ۳۰ فروند کشتی به ناوگان دریای خزر الحاق شده و خوشبختانه توسعه بسیار خوبی در دریای خزر صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه ناوگان خدمات دریایی، کشور دچار خلاء چشمگیر بود و متوسط عمر ناوگان یش از ۳۵ سال تا ۴۰ سال بود، اظهار کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۶۸ فروند شناور در دست ساخت داریم که در داخل کشور هستند و بعضا تا دو یا سه سال دیگر تولید می‌شوند، همچنین هم اکنون بیش از ۳۵ فروند در حال مناقصه هستند و شرایط برای بخش خصوصی کاملا فراهم شده است و می‌توانند در این حوزه ورود کنند و نهایتا تا سال آینده مناقصه‌ها انجام می‌شود و شروع ساخت در دستورکار قرار می‌گیرد.
جذب ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مورد اعلام جذب سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی، گفت: ۵۳ هزار میلیارد تومان پروژه سازمان بنادر و دریانوردی از محل منابع خود تعریف کرده است که در حوزه حمل و نقل دریایی در حال انجام است و برخی پروژها عملیات اجرایی‌شان آغاز، برخی در دست مناقصه و برخی مانند بندر بزرگ مکران طرح جامع در حال انجام است.
صفایی افزود: ۴۷ هزار میلیارد تومان نیز برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وعده داده شده که تاکنون حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان نیز قرارداد با بخش خصوصی منعقد شده است.
آخرین وضعیت بندر کوه مبارک
وی درباره آخرین وضعیت ساخت بندر کوه مبارک، اعلام کرد: برای طرح جامع مشاور انتخاب شده و با همکاری وزارت راه و وزارت نفت کارهای انتقال زمین انجام شده است. مطالعات طرح جامع این پروژه آغاز شده و قرار است این بندر خارج از خلیج فارس و در منطقه جاسک ایجاد شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در طرح جامع بندر افق‌ها و نگاه‌های اقتصادی مدنظر قرار می‌گیرد و جانمایی انجام می‌شود تا موج‌شکن‌ها و اسکله‌ها طراحی شوند. مطالعات شش‌ماهه به اتمام می‌رسد تا سال آینده مناقصه برگزار و پیمانکار ساخت، انتخاب شود و در این راستا همزمان با شرکت‌های داخلی و خارجی در حال مذاکره هستیم تا در صورت امکان در راستای پیشبرد این پروژه با دولت شریک شوند.
