Resizer 16993030723061
به گزارش پایروس به نقل از کیهان، مجلس دیروز در دو نوبت جلسه علنی بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم از جمله موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق را ادامه داد. در جلسات روز دوشنبه، اهداف کمی سنجه‌های عملکردی در حوزه‌های امنیت غذایی و کشاورزی و نیز حوزه صنعت‌، معدن و تولید به تصویب رسید. وزارت نیرو مکلف به مدیریت اضافه برداشت از منابع آبی شد، مجلس دولت را به جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی مکلف کرد و کشت هرگونه محصول تراریخته ممنوع شد.
در این میان، الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی از برگزاری جلسه‌ای پیرامون قانون تحریم کالاهای تولید شده توسط رژیم صهیونیستی خبر داد.
لزوم گزارش دستگاه‌هادرباره اجرای قانون تحریم کالاهای تولیدی صهیونیست‌ها زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگویی با فارس از برگزاری نشستی با دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت امور خارجه درباره اجرای قانون تحریم کالاهای تولید شده توسط صهیونیست‌ها خبر داد.
وی تشریح کرد: در این جلسه بنا است تا دستگاه‌های مسئول گزارشی را از انجام وظایف قانونی خود در این باره به کمیسیون امنیت ملی ارائه کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: طبق قانون تحریم کالاهای صهیونیستی که در مجلس هشتم به تصویب رسیده وزارت امور خارجه باید لیست شرکت‌هایی که دارای برند صهیونیستی هستند را به دستگاه‌هایی که در حوزه واردات و بازرگانی فعال هستند ارائه کند.
الهیان خاطرنشان کرد: طبق این مصوبه دستگاه‌های فعال در حوزه بازرگانی نیز موظف هستند که هر چند وقت یک‌بار گزارشی را از اقدامات خود در حذف برندهای صهیونیستی از لیست واردات خود و شرکت‌های مرتبط به کمیسیون امنیت ملی ارائه کند. وی افزود؛ همین راستا بنا است تا در نشست کمیسیون امنیت ملی گزارش دقیقی از این فعالیت‌ها به اعضای کمیسیون ارائه شود.
تصویب
 اهداف کمی سنجه‌های عملکردی امنیت غذایی
یکی از مصوبات مهم دیروز مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، تصویب ماده ۳۳ بود که در آن سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی مشخص شد.
طبق این ماده، ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر) در پایان برنامه باید به ۹۰ درصد و ذرت و دانه‌های روغنی به ۴۰ درصد ارتقا پیدا کند.
سهم سطح زیر کشت محصولات ارگانیک در پایان برنامه حداقل ۲ درصد هدفگذاری شده است و کشاورزی فراسرزمینی نیز باید به ۲ میلیون هکتار برسد.
مخالفت مجلس با ثبت یک شماره ‌تلفن قانونی
برای هر ایرانی
وکلای ملت روز گذشته تبصره سوم بند الحاقی یک ماده ۵ لایحه برنامه هفتم را حذف نمودند و به این ترتیب با الزام سازمان ثبت احوال کشور به ثبت یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را مخالفت کردند.
 طبق تبصره مذکور، قرار بود شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی استفاده شود.
ممنوعیت کامل کشت محصولات تراریخته
جواز یا عدم جواز کشت محصولات تراریخته یکی از بندهای ماده ۳۴ بود که پیش‌تر برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون تلفیق ارسال شده بود. اما روز گذشته با تصویب نمایندگان مجلس، رها‌سازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل و یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع شد.
همچنین کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد خوراکی که در آنها از مواد اولیه تراریخته استفاده شده باشد، مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند، در صورت عدم برچسب‌گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی کند.