پایگاه خبری پایروس، مسکن در ۱۰۰ سال گذشته مهمترین ابزار سلطه و استثمار بوده است و هنوز هم اخراج و آوارگی مستاجر در ایران حق مسلم صاحبخانه است!
این در حالی است که در دنیا عموما فقط دادگاه است که می تواند یک خانواده را با دلایل مستند مجبور به جابجایی کند و بنظر می رسد ما تا رسیدن به رفتار قانونی مالکان فاصله زیادی داریم.

قانونگذاران ما برای تن فروشی حد و مجازات تعیین کرده اند ، اما وقتی به قیمت گذاری در مسکن می رسند، به بهانه مالکیت خصوصی از قانونگذاری خودداری می کند. حال سوال اینست که آیا تن شخص خصوصی تر است یا مسکن که نیاز عمومی جامعه است!؟

مسکن تنها با یک مصوبه برای همیشه از بحران خارج خواهد شد. مصوبه ایی که کسی تاکنون قدرت و جرات نزدیک شدن به آن را نداشته است. قطعا مطالبه ملی مردم ما ، تصویب «قانون بهای تمام شده» خواهد بود. تنها با همین یک مصوبه قیمت مسکن بیش از ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت. و جذابیت کاذب این بازار به نفع تولید از بین خواهد رفت.

در ۳۰ سال گذشته بعلت بی قانونی مفرط و غیر قابل قبول قیمت مسکن ۱۴۷۲ برابر شده است و قیمت خیلی از کالاها و خدمات را با خود بالا برده است.

اکنون با وجود تورم ۸۶ درصدی مسکن، برای بانکها پرداخت وام با نرخ بسیاری بالای ۲۳ درصدی هم صرفه اقتصادی ندارد.

قیمت گذاری مسکن بر اساس بهای تمام شده یک مطالبه ملی و فرانسلی است.

راههای مختلفی برای تعیین و تشخیص بهای واقعی مسکن در ایران وجود دارد؛

اول آنکه : سالهای سال است که هزینه ساختمان در تراز نامه و صورتهای مالی شرکتها محاسبه و درج میشود.

دوم: یکی دیگر از راهها مراجعه به قیمتها در مناقصات است، که هر روزه در جراید منتشر میشود.

سوم: در اکثر قراردادهای مشارکت، سهم سازنده و صاحب زمین هر کدام ۵۰ درصد است. البته در ۹۹ درصد زمینهای ایران مشارکت ۱۰ به ۹۰ هم برای سازنده صرفه اقتصادی ندارد.
این یعنی اینکه اگر مثلا  متری ۸ میلیون هزینه ساخت شود، طبیعتا متری ۸ میلیون هم پدر مشارکت ۵۰ درصدی ساخت قیمت زمین میشود.

راه دیگر انتشار و عمل به قیمتهای کارشناسی شده سازمان نظام مهندسی است.

اکنون بین مسکنی که متری ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ساخته می شود، با قیمت میانگین هر متر آپارتمان در تهران که بیش از ۷۷ میلیون تومان می باشد، تفاوت بسیار زیادی وجود دارد.
این کارنامه و این حجم از فشار بر مردم و اقتصاد از سوی هر دولتی که مسبب آن باشد، عملکرد غیر قابل قبولی است.

مسکن در کنار نقدینگی دو عامل مهم افزایش شدید تورم در اقتصاد ایران هستند و جهش های مسکن و تجدید ارزیابی دارایی بانکها باعث افزایش نقدینگی می شود و حتی دلیل اصلی افزایش نقدینگی هم مسکن است.

✍مجید گودرزی