Resizer 16992098279641

به گزارش پایروس به نقل از ارانیکو، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصل بند (ت) اصلاحی ماده ۱۰ این لایحه موافقت نکردند.

علیرضا سلیمی در مخالفت با این بند گفت: بدهی شرکت‌های دولتی بیش از ۵۴۵ همت است که از دولت‌های قبل باقی مانده، چگونه در این مدت محدود قرار است پرداخت شود. اگر بنا شده سود اوراق نیز پرداخت شود، محل پرداخت این سود کجاست؟

وی ادامه داد: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک‌ها ۱۳۴ همت است که در طی مدت زیادی ایجاد شده، آیا می‌توان طی مدتی کوتاه آن را پرداخت کرد؟ برنامه توسعه‌ای باید قابلیت اجرا داشته باشد.

سید محمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با این بند عنوان کرد: مجلس نسبت به اصلاح نظام بانکی اقداماتی انجام داده که پروسه طولانی دارد، مواردی در این حکم آورده شده که بخشی از اصلاح نظام بانکی است.

این نماینده مردم در قوه مقننه تصریح کرد: انبوه بدهی‌ها باعث شده بانک‌ها قفل شده و نتوانند به کارآفرینان تسهیلات پرداخت کنند.

نیازی به عنوان نماینده دولت نیز ضمن اعلام مخالفت خود با این بند گفت: بدهی دولت به بانک‌ها حدود ۱۴۰۰ همت برآورد می‌شود. تمام دولت‌ها در پرداخت بدهی به بانک‌ها کوتاهی کرده‌اند، اینکه ما همه بدهی‌ها را پرداخت کنیم قابل اجرا نیست. پرداخت این میزان بدهی تمام بازار‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این حکم درآمد‌های دولت را نیز تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.

محمدحسین حسین زاده بحرینی نیز گفت: بدهی حسابرسی شده دولت به بانک‌ها ۱۳۴ همت است که کمتر از یک دهم رقم اعلام شده توسط نماینده دولت می‌باشد. قصد نداریم کل بدهی جمهوری اسلامی به بانک‌ها را طی ۵ سال پرداخت کنیم، اما باید برای این ناترازی مهم تدبیر کنیم. بانک‌ها ترازنامه‌ای دارند که یک طرف آن سپرده‌های مردم و طرف دیگر تسهیلات است. باید سود سپرده‌های مردم ماهانه پرداخت شود. از سوی دیگر بخشی از تسهیلات توسط دولت اخذ شده که قسط و سود آن را پرداخت نمی‌کند!

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: دلیل ناترازی بانک‌ها عدم پرداخت اقساط توسط دولت و شرکت‌های دولتی است. ما اعلام کرده‌ایم دولت باید سود تسهیلات را پرداخت کند، حرفی از پرداخت اصل بدهی آورده نشده است. این حکم بار مالی ندارد، زیرا باید دولت سود و اقساط تسهیلات دریافتی خود را پرداخت کند.

وی افزود: درخصوص بدهی شرکت‌های دولتی گزارش رسمی ارائه نشده است. بدهی جدیدی تولید نمی‌کنیم، بلکه پرداخت بدهی‌های گذشته دولت را قاعده منده کرده‌ایم. اگر پرداخت بدهی دولت‌ها تضمین نشود، آن را پرداخت نمی‌کنند.

براساس بند (ت) اصلاحی ماده ۱۰.

ت- به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی:

-۱ معادل طلب حسابرسی شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر ۵ سال در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین می‌شود. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند باید حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسئولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ است.
-۲ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای (سودبرگ کوپن سود) بوده و سود آن‌ها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
-۳ سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب‌های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده آن اوراق واریز کند.
-۴ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی‌باشد؛ و حسب مورد، توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می‌شود.
-۵ بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورا‌ی پول و اعتبار تعیین می‌شود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
-۶ پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند، مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه‌های سنواتی نمی‌باشد.

تبصره- عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود)، باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.