چگونگی پایان دادن به قرعه‌کشی و دلالی در بازار خودرو در دولت سیزدهم

به گزارش پایروس، کسانی که بازار خودرو را در بین سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به خاطر دارند، می‌دانند که برای خرید یک خودرو می شد که بیش از ۲۰ سال در قرعه کشی خودروساز شرکت کنید و خودرویی نصیبتان نشود. عرضه غیرشفاف و بازارسازی برخی از خودروسازان در بالا بردن قیمت در کنار تولید پایین و سودهای بالای ناشی از عرضه غیرشفاف، صنعت خودرو کشور را تا مرز نابودی پیش برده بود و مردم را هم از صنعت خودرو بیزار. برخی از مونتاژکاران هم در این فضا به تاخت و تاز محصولات چینی و حتی فروش محصولات به قیمت های گزاف از در پشتی کارخانه مشغول بودند؛ وضعیتی که جز با عزم جدی دولت سیزدهم قابل اصلاح نبود.
عرضه قطره چکانی خودرو، عدم ایجاد رویه واحد برای خودروسازان و تخصیص خودرو به‌صورت گزینشی برای گروه خاصی از مشتریان در بخش خصوصی، عدم امکان نظارت بر فرآیند فروش خودروسازان بر مبنای مجوزهای صادره، عدم اجرای دقیق موازین تعیین شده در کمیته خودرو برای واگذاری (نظیر کنترل اطلاعات هویتی) و به‌صورت کلی، عدم اجرای شفاف فرآیند تخصیص خودرو در سال‌های گذشته که با فقدان ضمانت اجرایی لازم همراه بود، فرآیند نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را با اختلال مواجه کرده بود.
در این بین، چندین شرکت صنایع خودروسازی بخش خصوصی نیز محصولاتی را به فروش رسانده و در موعد مقرر به مشتریان تحویل نداده بودند که باعث نارضایتی گسترده خریداران و در برخی موارد تشکیل پرونده‌های قضایی برای آن شرکت‌ها شد که از انتهای سال ۱۴۰۰ با تذکرات و بازخوردهای متعدد نهادهای قضایی و نظارتی، و درپی آن بخشنامه هشت بندی رئیس جمهور با تأکید بر ایجاد شفافیت، افزایش رضایتمندی مردم و بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور، وزارت صمت ملزم به ایجاد سامانه‌ای برای نظارت بر عرضه و تقاضا شد، به‌نحوی که هر خودروساز متناسب با قطعات خریداری شده، فروش خود را انجام دهد.
از این رو مطابق دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به مدیرعامل وقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مقرر شد تمهیدات لازم برای قرعه کشی متمرکز خودرو توسط آن سازمان فراهم و همه خودروسازان هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و فقط از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت مورد نظر، امکان عرضه عادلانه تر برای همه فراهم شود.

سیاستگذاری و عرضه محصولات شرکت‌های صنایع خودروسازی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در راستای ارتقای رضایت مصرف کنندگان و تنظیم بازار توانست مزایای زیر را به دنبال داشته باشد:
۱- تخصیص عادلانه خودرو
۲- بالا رفتن امکان دسترسی مصرف کنندگان. به گونه‌ای که در آخرین عرضه یکی از خودروسازان داخلی، ۱۱.۵ میلیون نفر به ازای عرضه ۵۰ هزار خودرو ثبت نام کردند، در حالی که با عرضه یکپارچه، میزان ثبت نام کنندگان محصولات آن خودروساز به سه میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو به ازای عرضه یکصد هزار تایی کاهش یافت؛ به عبارت دیگر، احتمال دسترسی مصرف کنندگان به خودرو برای یک محصول پرطرفدار خودروساز داخلی، به میزان هشت برابر افزایش یافت.
۳- شفافیت و ایجاد رویه‌ای واحد در عرضه برای همه خودروسازان
۴- رفع شائبه مهندسی عرضه با عرضه قطره چکانی خودرو یا عرضه خودرو در بازارهای غیرشفاف توسط خودروسازان
۵- شفافیت در اعلام فهرست رزرو در سامانه به منظور اجتناب از سوء استفاده‌های احتمالی از این فهرست
۶- افزایش تنوع و حق انتخاب برای مصرف کنندگان در هر دوره عرضه.
به دنبال ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اجرای سه نوبت فرآیند قرعه کشی در این بستر متمرکز و توازن عرضه و تقاضا در پایان سال ۱۴۰۱، با گذار از «قرعه کشی»، فرآیند «نوبت دهی» که یکی از سازوکارهای تجربه شده جهانی در عرصه فروش خودرو است، از ابتدای سال ۱۴۰۲ با دو نوبت فراخوان شرکت‌های خودروسازی شکل گرفت.
با توجه به رشد تولید در سال جاری و عدم تمایل به تکمیل وجه بخشی از متقاضیان با وجود فراخوان خودروساز و خالی ماندن ظرفیت های خودروساز و در راستای اجرای تصمیمات کارگروه خودروی شورای رقابت با هدف تسهیل شرایط برای متقاضیانی که در سامانه ثبت نام کرده اند، از این پس ظرفیت های خالی خودروسازان در سامانه عرضه خواهد شد.
هم اکنون پس از ایجاد شفافیت، افزایش رضایتمندی مردم و آرامش در بازار خودروی کشور که با سپری شدن سه نوبت فرآیند قرعه کشی و دو نوبت فرآیند نوبت دهی حاصل شد. اکنون که سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به اهداف اصلاحی خود دست یافته است، این سامانه همچنان برای نظارت بر انجام تعهدات خودروسازان به مشتریان باقی خواهد ماند و با بهره گیری از هوش مصنوعی در استفاده از داده ها به‌عنوان پلتفرم جامع خودرو، علاوه بر نظارت بر انجام تعهدات خودروسازان، نقش‌های دیگری مانند «نظارت بر سبد مصرف سوخت در شرکت‌های صنایع خودروسازی»، «تعیین بخش بندی بازار برای برنامه ریزی تولید و واردات» و غیره را نیز ایفا خواهد کرد.