Resizer 16949249540631

ابوطالب خراسانی در پاسخ به پیش‌بینی آینده اقتصادی ایران (در یک سال آینده) به خبرنگار پایگاه خبری پایروس گفت: «اصولاً ارزیابی و پیش‌بینی آینده یک روش علمی بوده ولیکن برای انجام این موضوع لوازمی مثل دسترسی به آمارهای دقیق رسمی مورد نیاز است. آمارهایی که توسط مراجع و نهادهایی مستقل از اجرا با فنون و معیارهای علمی و متناسب با استانداردهای جهانی و منطقه‌ای تهیه و در اختیار عموم قرار گیرد. این آمارها و شاخص‌ها خصوصاً در حوزه‌های اقتصادی توسط نهادهایی در حال حاضر برخوردار نیستند. با این وصف به‌دلیل ضعف‌های شدید آماری قابل اتکاء و قابل اعتماد عملاً ارزیابی یا پیش‌بینی قابل قبولی میسر نبوده و یا این‌که با خطاهای فاحشی مواجه خواهد بود.
امروزه اساس تصمیمات مالی، اقتصادی و… داشتن آمارهای دقیق در تمامی حوزه‌ها خصوصاً حوزه‌های اقتصادی می‌باشد. امروزه آمارهای متفاوتی از جهات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، حجم نقدینگی، نرخ اشتغال و… در کشور مشاهده می‌شود که از اتفاق لازم برخوردار نمی‌باشند. لیکن با توجه به آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌های ظالمانه، افزایش حجم نقدینگی، تنش‌های آبی موجود، مشکلات محیط زیستی از جمله فرونشست زمین در دشت‌ها، افزایش هزینه‌های جاری کشور، عدم ایجاد و یا تکمیل پروژه‌های عمرانی به‌عنوان پروژه‌های مولد و کارآفرین و اشتغال‌زا، بحران‌های سیاسی و اقتصادی موجود در کشورهای همسایه، مثل مهاجرین میلیونی از کشورهای همسایه به ایران که موجبات تحریک هزینه‌ها خصوصاً در بخش‌های مصرفی را باعث شده است و ده‌ها عامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشور به نظر می‌رسد؛ در سال‌های خیلی نزدیک شاهد بهبود شاخص‌های اقتصادی نباشیم. شاید حفظ وضع موجود بهترین و بالاترین توفیق برای حاکمیت باشد به‌ نحوی‌ که بتوانیم شاخص‌های اقتصادی موجود را در بخش‌های مختلف در حد وضع موجود تثبیت کنیم و مانع از رشد یا کاهش بیش از وضع موجود شویم.»

خراسانی در ادامه صحبت‌هایش مهمترین مزیت اقتصادی کشور را منابع نفتی و گازی دانست و تصریح کرد: «هر کشوری مزیت اقتصادی منحصربه‌فرد خود را دارد. از نظر اینجانب اولین و مهم‌ترین مزیت اقتصادی ایران نفت و گاز است. در دنیا ایران را به نفت و گازش می‌شناسند. باید بهترین پالایشگاه‌ها و صنایع تبدیلی نفت و گاز با توجه به حجم فراوان نفت و گاز ایران در این کشور برپا شود.
امروزه صنعت و نفت و گاز ایران متناسب با شأن این کشور نیست. عربستان سعودی یکی از رقبای منطقه‌ای ایران است. شرکت «آرامکو» عربستان بالغ بر ۱۶۱ میلیارد دلار سود سالانه اعلام کرده است که با درآمد نفتی سالانه ایران خیلی فاصله دارد. به نظرم بعد از توسعه اقتصادی در حوزه نفت و گاز، اولویت‌های بعدی توسعه اقتصادی ایران، اقتصاد توریست، ترانزیت هوایی و زمینی به جهت موقعیت ژئوپلیتیک منطقه‌ای ایران و سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها می‌باشد. همچنین سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در حوزه انرژی‌های نو مثل پنل‌های خورشیدی و نیروگاه‌های بادی و استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی موجود در شهرهای شمال ایران از طریق کنترل و نظارت سخت بر زمین‌های کشاورزی و باغی و جلوگیری از تخریب آنها به جهت تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ظرفیت‌های کشاورزی و باغی موجود در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان می‌تواند ایران را تبدیل به یکی از تولیدکنندگان مرکبات در منطقه بنماید به شرطی که مانع از تخریب آنها شویم و نگذاریم تغییر کاربری دهند. جلوگیری از خام‌فروشی معادن نیز می‌تواند از زمینه‌های مهم سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی باشد. جوانی جمعیت و حجم بزرگ نیروی انسانی تحصیل‌کرده در کشور به‌عنوان پشتوانه مهم اقتصادی بیش از پیش باید مورد توجه در امر توسعه اقتصادی قرار گیرد.»

ابوطالب خراسانی اهداف توسعه اقتصادی ایران را نیز دارای اهمیت خواند و افزود: «افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ایجاد اشتغال، اهداف توسعه اقتصادی است که هر دو در راستای عدالت اجتماعی است. به این منظور باید شاخص‌های اندازه‌گیری توسعه اقتصادی در سال‌های اخیر مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. طبق آمارهای موجود شاخص درآمد سرانه، شاخص برابری قدرت خرید (PPP)، شاخص درآمد پایدار، شاخص‌های ترکیبی توسعه و شاخص توسعه انسانی، حضور فعال زنان در عرصه‌های اجتماعی با رشدهایی مواجه بوده‌اند. لیکن به‌دلیل تورم آثار این رشدها دوام و پایداری لازم را نداشته و در مدتی کوتاه، تورم رشدهای به وجود آمده را خنثی نموده و شاخص‌های غیرمالی نیز مثل شاخص توسعه انسانی تحت‌الشعاع شاخص‌های مالی قرار گرفته و آثار وضعی شاخص‌های مالی مثل شاخص درآمد سرانه، شاخص برابری قدرت خرید (PPP)، شاخص درآمد پایدار در مدت کوتاهی شاخص‌های توسعه غیرمالی را نیز از خود متأثر ساخته و موجبات برهم‌ریختگی اهداف توسعه اقتصادی کشور شده است. ازاین‌رو، قبل از هر اقدام باید نسبت به ثبات قیمت‌ها، افزایش قدرت پول ملی، کاهش حجم نقدینگی، پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد باید چاره‌اندیشی کرد. چرا که تورم و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها خصوصاً در بخش کالاهای مصرفی مورد نیاز جامعه تعادل کلی جامعه را بر هم خواهد زد و عملاض کارایی، بهره‌وری و اثربخشی را از بخش‌های مختلف جامعه خواهد زدود.»